«انخفاض مفاجئ» أسعار اللحوم اليوم تعرف على التفاصيل والتغيرات الأخيرة

استقرت أسعار اللحوم الحمراء مع افتتاح الأسواق يوم الخميس 26 يونيو 2025، حيث شهدت منظومة الأسعار توازنًا بفضل جهود الحكومة في مشاريع الثروة الحيوانية، ما ساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق استقرار في الأسواق، ويبحث المواطنون عن أحدث أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ الرسمية ومحلات الجزارة المتنوعة، سواء الطازجة منها أو المجمدة.

أسعار اللحوم الحمراء في منافذ وزارة التموين

تتنوع أسعار اللحوم الحمراء في منافذ وزارة التموين، بما يتيح خيارات متعددة للمستهلكين، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ بالمقارنة مع العام الماضي، وتفصيل الأسعار كالتالي:

• تُباع اللحوم في منافذ أمان بسعر يبدأ من 250 جنيهًا للكيلو.
• تُعرض اللحوم في المنافذ المتنقلة بنفس القيمة، 250 جنيهًا للكيلو.
• يتوافر اللحم البرازيلي المجمد بسعر منافس، 220 جنيهًا للكيلو.
• اللحم البلدي الطازج متوفر أيضًا بسعر 270 جنيهًا بمنافذ القوات المسلحة.

ساهم هذا التنوع في تحقيق وفرة تلبي احتياجات المواطنين، حيث تناسب الأسعار كافة الفئات الاجتماعية، مما يعزز الرضا العام عن تلك الخدمات.

أسعار اللحوم الحمراء في وزارة الزراعة

تنافس منافذ وزارة الزراعة بقوة في تقديم اللحوم الحمراء بأسعار متوازنة تناسب المستهلك، وتحقق منافسة مناسبة في السوق، وفيما يلي قائمة بأسعار بعض المنتجات:

• السجق البلدي: سعر الكيلو 300 جنيه.
• اللحوم المفرومة بالجملة: الكيلو بسعر 300 جنيه.
• السجق المستورد: الكيلو يُباع بسعر 110 جنيهات فقط.
• ريش الضأن: تبدأ من 380 إلى 420 جنيهًا حسب نوع الريش وجودتها.

تتراوح أسعار اللحوم البلدي الكندوز في منافذ وزارة الزراعة بين 200 و270 جنيهًا، كما يُتاح اللحم المفروم البلدي بأسعار تتفاوت بين 340 و400 جنيه للكيلو، مما يوفر تنوعًا في المنتجات ويرضي مختلف الأذواق.

تفاصيل وأسعار اللحوم المختلفة اليوم

شهدت الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

كذلك، فإن المفروم البلدي يتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، فيما تشمل أسعار الكوارع البقري 250 جنيهًا، والكوارع الجاموسي 350 جنيهًا، بالإضافة إلى أسعار فواكه اللحوم التي تبدأ من 70 جنيهًا للكرشة لتناسب كافة طبقات المجتمع بموازنة اقتصادية مناسبة.

تواصل الحكومة دعم منافذ البيع وتقديم اللحوم بكافة أنواعها مع تكثيف الرقابة لضمان استمرارية استقرار الأسعار، مما يتيح للمواطنين الاختيار وفق احتياجاتهم الاقتصادية دون أي ضغط إضافي.