«فرص استثمارية» توقعات مورجان ستانلي لأسعار الفائدة ومستقبلها حتى 2026

7 تخفيضات.. ما توقعات “مورجان ستانلي” لأسعار الفائدة بحلول 2026؟ يتوقع بنك مورجان ستانلي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على تنفيذ 7 تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار الأعوام المقبلة، مما يؤدي إلى خفض المعدلات إلى نطاق يتراوح بين 2.5% و2.75% قبل عام 2026، وهو تحول بارز يشير إلى إعادة توجيه السياسات النقدية لدعم الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.

تيسير نقدي وتحفيز للنمو الاقتصادي

يرى الخبراء أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة تعكس اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير بدلًا من التشديد، حيث تعتبر دعم الاستثمار وزيادة الإنفاق من أولويات الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة، الفوائد المنخفضة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل والقروض للمؤسسات والأفراد، ما يخلق مناخًا اقتصاديًا مشجعًا وحافزًا لنمو الأعمال وتوسيع أسواق العمل، ومع ذلك، يحذر المحللون من أن السياسات التيسيرية قد تتسبب في تحديات تضخمية أو ارتفاع في أسعار الأصول بشكل غير مبرر بسبب السيولة العالية.

من بين الأسباب التي دفعت مورجان ستانلي لتوقع هذه التخفيضات، الاعتماد على تحليل التوجهات الاقتصادية والبيانات التاريخية المرتبطة بدورات السوق والسياسات المالية السابقة، تلك التخفيضات، إذا حصلت، ستُمكّن البنوك المركزية من تهيئة سياستها لمواجهة حالات الركود أو فرط النشاط الاقتصادي إذا لزم الأمر.

ماذا تعني تخفيضات الفائدة للاقتصاد الأمريكي؟

التوجه لتطبيق تخفيضات متتالية على أسعار الفائدة يعكس رؤية الاحتياطي الفيدرالي لمتطلبات الاقتصاد الحالي والمستقبلي، حيث يعتمد هذا القرار على متابعة دقيقة لمعدلات التضخم، مستويات الإنفاق، وحالة سوق العمل، وقد أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد لا يواجه ركودًا حاليًا، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن جاهزية البنك المركزي لتقليل أسعار الفائدة إذا تطلبت المعطيات ذلك.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي من خلال هذا التوجه تحقيق عدد من الأهداف تشمل:

• زيادة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.
• تحفيز سوق العمل وخلق فرص جديدة عبر تسهيل تمويل المؤسسات.
• مواجهة أي احتمالات للركود في المستقبل عبر تعزيز السيولة في السوق.
• تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات.

إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن ارتفاع السيولة قد يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأصول، ما يجعل الوضع المالي أكثر حساسية لأي تقلبات مستقبلية.

توجهات جيروم باول وتوقعات المرحلة المقبلة

جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكد أمام الكونجرس أن البنك يتابع باهتمام شديد التغيرات الاقتصادية، مشددًا على أن السوق لا يُظهر مؤشرات على ركود فوري، باول أوضح كذلك أن أي انخفاض في وتيرة النشاط التجاري أو تراجع في معدلات التضخم قد يكون إشارة قوية لتسريع جهود خفض سعر الفائدة، وهو ما ينسجم مع سياسة التكيف الديناميكية التي يتبعها الفيدرالي.

ومع ذلك، فإن توقعات السوق تشير إلى أن الرسوم الجمركية المستمرة قد تضيف عبئًا تضخميًا على الاقتصاد، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على توقيت وحجم التخفيضات المرتقبة، ومن المحتمل أن يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات في ضمان التوازن بين تعزيز الاقتصاد ومكافحة التضخم الزائد.

التقرير الأخير لمورجان ستانلي يعكس أن هذه التخفيضات تحمل أهمية كبرى لتحسين البيئة الاقتصادية، لكن الخبراء يوصون بضرورة الموازنة بين التيسير النقدي ومخاطر التضخم لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.