«فرصة استثمار» انخفاض الدولار وعوائد السندات يثير توقعات خفض الفائدة قريبًا

تراجع الدولار الأميركي وانخفاض عوائد سندات الخزانة يشكلان محورًا رئيسيًا للتغيرات الجارية في الأسواق المالية العالمية، حيث تزايدت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بوقت أقرب من المتوقع بعد تقرير يفيد بإمكانية تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشير هذه المعطيات إلى تأثيرات ملحوظة على الأسواق والعملات العالمية مع ما تمثله من تحديات اقتصادية.

تراجع الدولار الأميركي يؤثر على الأسواق المالية

انخفض مؤشر “بلومبرغ” للدولار بنسبة 0.3%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع تكبد الدولار خسائر واضحة مقابل كل من الين الياباني وعملة تايوان، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، والتي تراجعت بمعدل نقطتي أساس لتصل إلى 4.27% لسندات ذات أجل 10 سنوات. ويرتبط هذا الهبوط بتصريحات تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يعلن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في توقيت مبكر، ما يعزز فكرة خلق رئيس ظل قادر على تغيير اتجاه السوق.

فيما يلي أهم النقاط التي تبرز آثار هذا التراجع:

• تراجع قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات آسيوية قوية مما يزيد العبء على الاقتصاد الأميركي.
• تذبذب عوائد السندات الأميركية بشكل يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
• تعزيز فرص خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما قد ينعكس على تكاليف الاقتراض ومعدلات التوظيف.

تأثير الرئيس المقبل للفيدرالي على السياسة النقدية

وفقًا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن انتخاب شخصية ميالة للتيسير النقدي لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي سيعزز الضغط على الدولار، خاصة إذا وضعت السياسات بما يتماشى مع التوجهات التخفيفية التي يفضلها ترمب. تصريحات محجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية بمجموعة “إيه إن زي بانكينغ غروب”، تشير إلى أن التوجه الهادف إلى خفض الفائدة سيكون هو السيناريو الأقرب، والذي قد يتبناه المرشح القادم.

علاوة على ذلك، شهدت الأسواق المالية في آسيا مكاسب طفيفة بنسبة 0.4% في بعض المؤشرات، رغم التباين في الأداء، مثل انخفاض الأسهم في البر الرئيسي الصيني والكورية الجنوبية. بجانب ذلك، تأثرت أسعار النفط إيجابيًا للأيام الثانية على التوالي، مدفوعة بعوامل جيوسياسية كوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

الديناميات السياسية تزيد من غموض السوق

تصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي والفيدرالي، إضافةً إلى الرسوم الجمركية المرتفعة، زاد من تعقيد المشهد، حيث يتوقع البعض أن تؤدي هذه الرسوم لرفع كلفة المنتجات وزيادة التضخم. على الجانب الآخر، توقعات خبراء مثل كريستوفر والر وميشيل بومان تشير إلى أنهم قد يلجأون لخفض الفائدة إذا بقي التضخم قيد السيطرة، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول بقي متحفظًا حيال اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في ظل الظروف الغامضة.

هذه المتغيرات تجعل الاقتصاد أكثر انفتاحًا على الاحتمالات المستقبلية، بينما تبقى الأسواق المالية مترقبة لأي تحركات جديدة قد تشعل التغيرات في سياسات الفائدة الأميركي.