مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية من مصلحة الضرائب المصرية الأحد 23 مارس 2025 التفاصيل كاملة

مدت مصلحة الضرائب المصرية فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك تيسيرًا على الممولين والمسجلين، بحسب ما أعلنت رئيسة المصلحة رشا عبد العال. وأوضحت أن المهلة الجديدة تمتد حتى أول يوم عمل يلي الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا للمادة (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، التي تنص على تمديد المهلة تلقائيًا حال تزامنها مع عطلة رسمية.

مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية

أكدت عبد العال أن مد المهلة يأتي استنادًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يتيح القانون تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات إذا تصادفت مع عطلات رسمية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الأمور على الممولين، وضمان الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية. يُذكر أن الإجراءات الضريبية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الشفافية الاقتصادية وضمان استمرارية الخدمات الحكومية بشكل فعال.

التسهيلات الإلكترونية للممولين

استعرضت رئيسة مصلحة الضرائب الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مشيرة إلى إطلاق خطة شاملة تهدف إلى رفع الوعي وتقديم التوجيه اللازم للممولين والمحاسبين. تشمل الخطة ندوات مجانية بقيادة محاضرين متخصصين، تُعقد يوميًا لشرح آلية تقديم الإقرارات والإجابة عن الاستفسارات. كما تم نشر لجان مساعدة في المؤسسات المجتمعية والغرف التجارية لتقديم العون الفوري، بالإضافة إلى مركز دعم التحول الرقمي المزوّد بأحدث التقنيات لضمان تقديم المساعدة الفنية بسرعة وكفاءة.

أهداف مصلحة الضرائب المصرية

تأتي هذه الجهود في إطار تطوير النظام الضريبي وتعزيز التحول الرقمي، بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية. تعكس هذه الخطوات التزام مصلحة الضرائب بدعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة، من خلال تحسين العمليات وتبني الحلول التكنولوجية. كما تسعى المصلحة إلى تعزيز الثقة بين الممولين والجهات الحكومية، وضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية.

تستمر مصلحة الضرائب في اتخاذ الإجراءات التي تخدم تحسين بيئة العمل الضريبية في مصر، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني من خلال تيسير الإجراءات وتحديث الآليات بما يناسب العصر الرقمي.