مفاجأة صادمة| نقود الاحتياطي تتراجع لـ2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس

شهدت نقود الاحتياطي «MO» انخفاضًا ملحوظًا بنهاية مارس 2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري تراجعها إلى 2.266 تريليون جنيه مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه في فبراير السابق، أي بنسبة انخفاض تخطت 3.6%. يُعتبر هذا التراجع انعكاسًا لتأثيرات اقتصادية مباشرة على ودائع البنوك بالعملة المحلية، والتي تشهد تذبذبًا دوريًا يعكس السياسات النقدية والإدارة المالية للبنك المركزي.

أسباب تراجع نقود الاحتياطي «MO» وتأثيرها

تتعدد الأسباب التي دفعت نقود الاحتياطي «MO» للتراجع في مارس 2025، حيث سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية انخفاضًا كبيرًا بلغ 190.645 مليار جنيه، أي بنسبة 18% على أساس شهري لتصل إلى 864.572 مليار جنيه بنهاية شهر مارس. يُعزى ذلك إلى سياسات نقدية تهدف للحد من السيولة المحلية، والتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة والمتغيرات الدولية. في المقابل، شهدت العملة المتداولة خارج خزائن البنك المركزي زيادة ليصل رصيدها إلى 1.401 تريليون جنيه، مما يعكس الاتجاه نحو زيادة الكاش المتداول كوسيلة للتعامل مع الطلب المحلي المتزايد.

تحليل مكونات نقود الاحتياطي «MO»

تتكون نقود الاحتياطي «MO» من شقين رئيسيين؛ هما العملة المتداولة خارج البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه. يُطلق على هذه النقود أحيانًا القاعدة النقدية أو النقود عالية القوة، وتلعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة المحلية. بينما تُعد العملة المتداولة مؤشراً على حركة السيولة الفعلية بين الأفراد والشركات، فإن ودائع البنوك تمثل الأداة الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في العرض النقدي عبر آليات السوق المفتوحة والتعامل مع التضخم.

مؤشرات اقتصادية أخرى متعلقة بنقود الاحتياطي

وكجزء من السياسات المرتبطة بنقود الاحتياطي «MO»، سجلت أذون الخزانة المصرية طلبًا مكثفًا بقيمة 116.5 مليار جنيه في آخر عطاء للبنك المركزي، إلى جانب توقعات متزايدة بخفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5% خلال الاجتماعات المقبلة. تساهم هذه العوامل في تهيئة مناخ اقتصادي يهدف لدعم استقرار السوق المحلي.

العنوان القيمة
نقود الاحتياطي «MO» 2.266 تريليون جنيه
ودائع البنوك بالعملة المحلية 864.572 مليار جنيه
العملة المتداولة 1.401 تريليون جنيه

نختتم بالإشارة إلى أهمية فهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنقود الاحتياطي «MO» والاستفادة منها في تحديد توجهات السوق المالية والسياسات النقدية. يؤكد هذا التحليل أهمية الشفافية في الإدارة المالية لضمان استقرار الاقتصاد.