«هبوط قياسي» الدولار يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وسط مخاوف الأسواق

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف مقابل اليورو، مثيرًا موجة جدل واسعة بين خبراء الأموال والأسواق، حيث يعود ذلك إلى مخاوف تتعلق باستقلال البنك المركزي الأميركي، وتهديد هذه التحديات لمتانة السياسة النقدية الأميركية التي طالما اعتمدت عليها الأسواق العالمية.

تراجع الدولار وتأثيراته على الأسواق

شهدت الأسواق المالية انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1687 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، كما سجل الجنيه الإسترليني قيمة 1.3690 دولار بزيادة بلغت 0.2%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022، ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد؛ فقد انخفض الدولار أمام الفرنك السويسري مسجلًا أقل قيمة منذ عام 2011، إلى 0.8033. بينما وصل مستوى الفرنك إلى رقم قياسي مقابل الين بحدود 180.55، مما يعكس صورة شاملة لتحركات الأسواق المتأثرة بعوامل جيوسياسية واقتصادية.

من جانب آخر، يظهر هذا التراجع الملموس في مؤشر الدولار الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 مسجلًا 97.491 فقط، ما يثير تساؤلات مهمة حول تأثير هذا الأداء السلبي على الاستثمارات والتجارة في أنحاء العالم.

مخاطر استقلال البنك المركزي وتأثير تدخل ترامب

ركّزت المخاوف حول استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي أبدى استياءه تجاه جيروم باول لتباطئه في تقليص أسعار الفائدة، وتشير تقارير إلى أن ترامب يعتزم استبدال باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر، مما يضيف المزيد من التساؤلات حول قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقلاليته بعيدًا عن القرارات السياسية، هذه المحاولات السياسية، وفقًا لخبراء مثل كيران وليامز، قد تؤثر سلبًا على مصداقية المجلس، وتضعف الثقة في نهجه لإدارة السياسة النقدية، مما يزيد الضغط على الدولار.

عقّب خبراء آخرون أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تعديلات حادة في توقعات أسعار الفائدة، بحيث يتم إعادة مراجعة قوة الدولار وتقييم مستقبله في ظل اضطرابات السوق.

الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية

خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تعود إلى الواجهة مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام اتفاقيات تجارية بحلول يوليو المقبل، وقد حذّر بنك جيه بي مورجان أن تطبيق رسوم إضافية قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي مع زيادة التضخم، بمعدل خطر ركود يصل إلى 40%.

بيّن المحللون من جيه بي مورجان أن هذه السياسات الفوضوية ستزيد من التعقيدات الاقتصادية على المدى البعيد، حيث توقّعوا تصعيد معدلات الرسوم الجمركية بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى فرض مزيد من الأعباء على الاقتصاد الأميركي الذي يُظهر مؤشرات على فقدان السيطرة النقدية لصالح القوى الاقتصادية الأخرى.

• انخفاض ملموس في قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية
• التوترات الناتجة عن محاولات التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي
• ارتفاع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي وتباطؤ النمو
• التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية على التضخم والأسواق العالمية

التدهور الذي شهده الدولار يسلط الضوء على أهمية قرارات القيادة الاقتصادية وعلى كيفية انعكاسها فورًا على الأسواق، مع استمرار تزايد المخاوف المتعلقة بالسياسات النقدية والتجارية الأميركية، فإن دقة التخطيط وحسن إدارة المستقبل قد تكون المفتاح لتفادي صدمة أكبر.