خبر يهمك: العمالة غير المنتظمة تحت المجهر بلجنة مشتركة بين التضامن والعمل

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وسط حضور عدد كبير من المسؤولين البارزين بوزارة التضامن. وقد أكدت الوزيرة على الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة، مشيرةً إلى أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية الشاملة.

أهمية لجنة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات المهمشة

لجنة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا رياديًا في تقديم الدعم والمقترحات الاستراتيجية اللازمة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي بمصر، حيث يتمثل دورها في تقديم توصيات تهدف إلى تحسين برامج الحماية الاجتماعية وأساليب تمكين الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة. أشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة تحت قيادة الدكتور عبد الهادي القصبي وأعضائها؛ فالمقترحات المقدمة تُسهم في تعزيز السياسات الاجتماعية للحكومة ومواجهة تحديات الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

صندوق دعم مشروعات الجمعيات ودوره في التنمية

صرّحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعتبر لبنة قوية لتنظيم العمل الأهلي وتعزيز دور الجمعيات في تحقيق التنمية. وفقًا للوزيرة، تم تشكيل مجلس إدارة للصندوق وعقد اجتماعين حتى الآن لوضع الاستراتيجيات طويلة المدى، حيث سيتم تنظيم مسابقات خاصة بالمشاريع التنموية لاختيار الأفكار القابلة للتنفيذ. وتهدف هذه المسابقة إلى استكشاف المشاريع المبتكرة التي تعزز مكافحة الفقر، التمكين المالي، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ملف العمالة غير المنتظمة وآفاق التعاون الحكومي

تطرقت الوزيرة إلى ملف العمالة غير المنتظمة الذي يشكل تحديًا كبيرًا في سوق العمل، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل للتعامل مع هذه القضية بطرق علمية ومنهجية. أضافت أن التعاون بين الوزارات يأتي بهدف تقديم خدمات متكاملة لهذه الفئة، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة. يُعتبر هذا الملف جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة القوى البشرية.

تبرز أهمية التعاون الحكومي والمجتمعي في ملفي دعم العمالة وتنمية الجمعيات. يظل هذا الالتزام المشترك مفتاحًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.