«فرصة ثمينة» زيادة أسعار الذهب عالمياً وسط تجاوز الأوقية 3343 دولار وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مع نهاية تعاملات الأربعاء، وجاء ذلك متزامنًا مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وحالة الترقب التي يعيشها المستثمرون بانتظار بيانات اقتصادية بارزة من الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، إذ أثرت هذه المعطيات على تحركات الأسواق وساهمت في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر، مما زاد من أهميته كملاذ آمن في فترات عدم اليقين.

أسعار الذهب وما شهدته من تحركات

أغلقت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بزيادة ملموسة بلغت نسبتها 0.27%، ما يعادل 9.2 دولار أمريكي، ليصل سعر الأوقية إلى مستوى 3343.10 دولار، الأمر الذي يدل على أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى الذهب كأداة حماية في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، هذا التقدم يعكس التوقعات المتزايدة بشأن تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية، سواء فيما يتعلق بسعر الفائدة أو سياسات البنوك المركزية.

• ارتفعت الأسعار مع هبوط العملة الأمريكية.
• عقود الذهب تفاعلت مع التوترات الدولية وظروف الأسواق المالية.
• توقعات المستثمرين بشأن مؤشرات التضخم أثرت على الاتجاهات.
• التقلبات في مؤشرات السوق دعمت ارتفاع المعدن النفيس.

تظل الأسعار مرهونة بعوامل عدة أبرزها التطورات في السياسة النقدية، حيث إن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه الأسواق، إلى جانب العوامل الجيوسياسية والضغوط التضخمية.

انخفاض مؤشر الدولار وتأثيره على الذهب

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 97 نقطة، وهو ما عزز من مكاسب الذهب كونه يتم تسعيره بالدولار، فكلما انخفضت قيمة الدولار أصبح الذهب أرخص للمستثمرين الذين يستخدمون العملات الأخرى، هذا الانخفاض يتزامن مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حيث أشار إلى عدم الحاجة للتسرع في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.

تأتي تصريحات باول كجزء من السياسة الحالية التي تهدف إلى الإبقاء على التشديد النقدي كإجراء احتياطي لمواجهة المستجدات الاقتصادية، وهو ما يخالف توجهات الأسواق، حيث إن هذه السياسة تؤدي إلى توفير بيئة استثمارية أقل تحفيزًا للأصول غير المُدرّة للعائدات، ومن ضمنها الذهب.

كيف أسهمت التوترات الجيوسياسية في تحجيم المكاسب؟

رغم زيادة أسعار الذهب، إلا أن ارتفاعها كان محدودًا بالاستقرار النسبي الذي شهدته الساحة الجيوسياسية، حيث نجح الطرفان الإيراني والإسرائيلي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تحت رقابة دولية، هذا التطور خفف من حدة المخاوف التي كانت تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالمعدن النفيس، ولكنه في الوقت نفسه لفت الأنظار إلى احتمالية انهيار الاتفاق، مما يجعل الأسواق أكثر ترقبًا لاحتمالات حدوث أي تغييرات قد تشعل التوترات مجددًا.

وفي جانب آخر، ينتظر المستثمرون صدور تقرير مهم يتعلق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المعروف بأنه المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي الأمريكي، من المتوقع أن يسجل التقرير ارتفاعًا بنسبة 0.10% على أساس شهري، وهي النسبة نفسها التي حققها المؤشر خلال الشهر السابق، هذا المؤشر يعكس مقدار الضغط التضخمي الذي تعاني منه الأسواق.

توضح تحركات الذهب الأخيرة مدى تأثره بالعوامل الاقتصادية والسياسية في آنٍ واحد، مع استمرار حالة الترقب للمؤشرات القادمة، إذ يظهر المعدن الأصفر مرة أخرى باعتباره أداة استثمارية رئيسية في مواجهة التقلبات العالمية.