إدارة ترامب تعيد هيكلة ممتلكات العقارات الفيدرالية لتقليص الإنفاق وتحسين إدارة الموارد المالية.

لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية. تضمنت هذه الخطوة إدراج ثمانية عقارات فيدرالية للبيع، بهدف تقليل المصاريف وتحسين عمليات المؤسسات الحكومية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج. هذه المبادرة تأتي ضمن جهود طموحة للإدارة لخفض الإنفاق العام وضمان استخدام أمثل للممتلكات الحكومية.

إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية

ركزت إدارة ترامب، عبر الإدارة العامة للخدمات، على تحسين استخدام الموارد الفيدرالية العقارية. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع التخلص من الأصول العقارية غير الضرورية، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. وشملت القائمة مبانٍ مهمة مثل مبنى لصندوق الضمان الاجتماعي في بريدجيتون بنيوجيرسي وأخرى في ميريلاند. على الرغم من أن الأصول المعروضة لا تتضمن مباني الوكالات الهامة أو العقارات التاريخية، فقد سبق للإدارة أن خططت لبيع 443 مبنى اعتبرت أنها غير أساسية للعمليات الحكومية.

نهج ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وخفض النفقات العامة. بإشراف الإدارة العامة للخدمات، تم تحديد العقارات الفيدرالية ذات المساحة الإجمالية التي تتجاوز 80 مليون قدم مربع للبيع. وقد أعلن ستيفن إهيكيان، المدير المؤقت للإدارة، أن هذه المبادرات تهدف إلى خفض العبء المالي على دافعي الضرائب وتعزيز كفاءة الوكالات. من جانبها، أشارت الإدارة إلى توفير حوالي 105 مليارات دولار بالفعل من خلال الحد من بعض إيجارات العقارات الفيدرالية، لكنها قوبلت بتشكيك بعض خبراء الميزانية في دقة التقديرات.

خطط مستقبلية لإجراءات البيع

من المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب بيع العديد من المباني الفيدرالية اعتبارًا من يونيو القادم، بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب في أبريل. رغم أن الإدارة قد درست مسبقًا بيع عقارات بارزة مثل مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي ومبنى وزارة العدل، إلا أن مثل هذه الأصول لم تكن ضمن القائمة الحالية. تهدف الجهود إلى تحقيق أقصى استفادة مالية من العقارات غير المستغلة بشكل كافٍ، مع توقع المزيد من عمليات البيع في المستقبل القريب.

بفضل هذه الخطوة، تستمر الإدارة الأمريكية في تنفيذ استراتيجيات تهدف لتحسين الاقتصاد والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.