رقم خيالي.. صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري يرتفع لـ12.50 مليار دولار

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري يمثل تطورًا مشجعًا للاقتصاد الوطني، حيث أعلن البنك المركزي عن وصول الفائض إلى 12.50 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 12.09 مليار دولار في فبراير الماضي، محققًا نسبة نمو شهرية تجاوزت 3%. هذا التحول يعزز استقرار الاقتصاد المحلي، ويُظهر قدرة البنك المركزي على تعزيز إدارة السياسات النقدية وتحقيق التوازن المالي رغم التحديات.

فائض صافي الأصول الأجنبية يدعم استقرار الاقتصاد المصري

شهد فائض صافي الأصول الأجنبية نموًا كبيرًا منذ أبريل 2024، حيث تحول من عجز قيمته 36.07 مليار جنيه إلى فائض مستقر على مدار 11 شهرًا، وصولًا إلى 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. يُعزى هذا التحول إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج وزيادة العائد من الصادرات، وهو ما يعزز الاحتياطيات النقدية ويدعم قيمة الجنيه المصري في مواجهة الضغوط.

أسعار الفائدة ودورها في تعزيز السياسة النقدية

يترقب السوق انعقاد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر يوم الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى خفض متوقع في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%. يأتي ذلك في ظل معدلات فائدة مرتفعة حاليًا تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يشير إلى توجه تدريجي نحو تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الاستثماري. خفض الفائدة المتوقع يعكس رغبة البنك المركزي في دعم الاستثمار المحلي عبر تخفيف تكلفة الاقتراض وتعزيز النمو الاقتصادي.

سعر الدولار وتحركاته أمام الجنيه المصري

استقر سعر الدولار بنهاية مارس 2025 عند 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار في أسواق العملة خلال الفترة الأخيرة. استقرار سعر الصرف ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. يساهم تكامل السياسات النقدية وإدارة الاحتياطيات بفعالية في تحقيق هذا الاستقرار.

يؤكد التحسن الكبير في فائض صافي الأصول الأجنبية وإدارة السياسات النقدية الحذرة قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز استقراره المالي.