طباعة الصك الإلكتروني برقم الهوية عبر ناجز 1446: دليل شامل بالخطوات والشروط والمميزات

تُقدِّم وزارة العدل السعودية خدمة طباعة الصكوك الإلكترونية عبر منصة “ناجز”، مما يُتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على نسخ إلكترونية من صكوكهم العقارية بسهولة ودون الحاجة لزيارة المكاتب العدلية.

خطوات طباعة الصك الإلكتروني برقم الهوية عبر منصة ناجز

  1. الدخول إلى منصة ناجز:

    • قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة ناجز عبر الرابط: https://najiz.moj.gov.sa.
    • اضغط على خيار “ناجز للأفراد”.
  2. تسجيل الدخول:

    • انقر على “تسجيل الدخول”.
    • أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.
    • اضغط على “تسجيل الدخول”.
  3. الوصول إلى خدمة الصكوك العقارية:

    • من الصفحة الرئيسية، اختر “خدمات التحقق”.
    • اضغط على “الصك العقاري”.
  4. اختيار نوع الاستعلام:

    • حدد “الاستعلام برقم الهوية”.
  5. إدخال البيانات المطلوبة:

    • أدخل رقم الصك.
    • أدخل رقم الهوية.
    • أكد أنك لست روبوتًا.
    • اضغط على “استعلام”.
  6. عرض وطباعة الصك:

    • بعد ظهور بيانات الصك، اضغط على “عرض الصك”.
    • أدخل نوع الهوية، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.
    • اضغط على “التالي”.
    • أدخل رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية.
    • اضغط على “عرض الصك”.
    • أخيرًا، اضغط على “طباعة الصك” للحصول على نسخة إلكترونية.

شروط ومتطلبات طباعة الصك الإلكتروني

  • صلاحية الصك: يجب أن يكون الصك ساري المفعول.
  • تطابق البيانات: تأكد من أن بيانات العقار (مثل اسم المدينة، الحي، رقم القطعة، ورقم المخطط) صحيحة ومطابقة لما هو موجود في الصك.
  • عدم التسجيل المسبق: يجب ألا يكون الصك مسجلًا مسبقًا في النظام الإلكتروني.
  • إثبات الملكية: في حال عدم وجود رقم هوية المالك على الصك، يجب إرفاق ما يثبت ملكية الصك.
  • الوثائق الداعمة: إرفاق صورة من الصك الورقي من الأمام والخلف، وأي مستندات داعمة أخرى إن وجدت.

مزايا الصك الإلكتروني

  • سهولة الوصول: إمكانية الحصول على الصك في أي وقت ومن أي مكان.
  • الحفاظ على الوثائق: تقليل مخاطر فقدان أو تلف الصكوك الورقية.
  • التحقق السريع: سهولة التحقق من صحة الصك عبر المنصات الإلكترونية.
  • دعم التحول الرقمي: تتماشى هذه الخدمة مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

باستخدام هذه الخدمة، يمكن للمستفيدين توفير الوقت والجهد، والاستفادة من الخدمات العدلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.