وزارة التعليم الأمريكية: تحقيق واسع النطاق في 45 جامعة حول سياسات العرق والتنوع في عهد ترامب

ذكرت وزارة التعليم الأمريكية عن تحقيقات يجريها مكتب حقوق المدنيين مع 45 جامعة بسبب شكاوى حول استخدام التفضيلات العرقية والقوالب النمطية في برامج الأنشطة التعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذه التحقيقات تأتي بعد مزاعم بانتهاك قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يمنع التمييز على أساس العرق. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان معاملة الطلاب بعدالة دون تحيز.

تفاصيل التحقيقات

أشارت وزارة التعليم إلى أن التحقيق يركز على برامج تهدف إلى زيادة التنوع في كليات إدارة الأعمال، لكنها وُجهت باتهامات باستخدام أساليب تمييزية. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الأمريكي، الذي يُحظر بموجبه التمييز ضد أي مجموعة بناءً على العرق أو الانتماء العرقي. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز العدالة في النظام التعليمي.

ردود الفعل الرسمية

أوضحت وزيرة التعليم ليندا مكماهون أن الطلاب يجب أن يُقيّموا وفقًا لكفاءاتهم وإنجازاتهم، وليس بناءً على لون بشرتهم أو انتمائهم العرقي. وقالت: “إننا لن نتخلى عن التزامنا بمكافحة التمييز في التعليم”. هذه التصريحات جاءت في سياق تعزيز الجهود الحكومية لضمان المساواة في الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

خلفية الأحداث

إضافة إلى هذه التحقيقات، استهدفت إدارة ترامب عدّة جامعات بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين، حيث وصفتها الإدارة بأنها “معادية للسامية”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت الإدارة منحًا وعقودًا فيدرالية بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا، ردًا على ما وصفته برد ضعيف على معاداة السامية في الحرم الجامعي.

هذه الأحداث تظهر تركيزًا متزايدًا على قضايا التمييز والحقوق المدنية في النظام التعليمي الأمريكي، مما يعكس اتجاهًا أوسع نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية في الجامعات والمؤسسات التعليمية.