«فرصة ذهبية» سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يتحسن وفق بنك المغرب

تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو بات موضوعًا محط اهتمام كبير في الفترة الأخيرة، حيث أعلن بنك المغرب عن تحسن لافت للعملة الوطنية مقارنة ببعض العملات العالمية الأخرى خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، هذا التطور يبرز قوة الاقتصاد المغربي وتكيفه مع المتغيرات المالية الدولية، لاسيما أمام تحديات التضخم أو المنافسة التجارية المستقبلية.

كيفية تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والعملات الأخرى

وفقًا لتقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية، شهد سعر صرف الدرهم تحسنًا بنسبة 1,7% مقارنة بالأورو، كما سجلت العملة الوطنية تقدمًا طفيفًا بنسبة 0,3% أمام الدولار الأمريكي، كما برزت نتائج إيجابية في مواجهة عملات أخرى مثل الليرة التركية، التي سجل أمامها الدرهم تحسنًا بنسبة 5,2%، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 2% مقابل الجنيه الإسترليني و1,4% أمام اليوان الصيني، يعود هذا الأداء الملحوظ جزئيًا إلى تباين معدلات التضخم بين الاقتصاد المغربي وشركائه في التجارة.

الأثر العام على سعر الصرف الفعلي للدرهم

يظهر الأثر العام لهذه التحولات في تحسين سعر الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 1,5% من القيمة الاسمية و0,8% من حيث القيمة الفعلية، يساهم هذا الارتفاع في دعم الاقتصاد المغربي وتعزيز مكانة الدرهم كعملة مستقرة نسبياً في الأسواق العالمية، فضلًا عن تحسين تنافسية الصادرات المغربية بفضل تأثير تباين التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين الرئيسيين.

تحليل حجم المعاملات وأهم التغيرات التي طرأت

شهد السوق البنكي انخفاضًا في حجم تداول العملات مقابل الدرهم بنسبة 8,7% على أساس سنوي، حيث استقر المتوسط الشهري عند 45,9 مليار درهم، وفيما يخص تعاملات البنوك مع زبائنها، سجل ارتفاع بنسبة 10,3% في حجم المشتريات، ليصل إلى 37,2 مليار درهم، بينما شهدت المبيعات انخفاضًا بنسبة 1% لتستقر عند 34 مليار درهم، أما بالنسبة للمعاملات الآجلة، فقد حققت نقلة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 25% للمبيعات و48,8% للمشتريات، مما يعكس زيادة حذرة في استخدام الأدوات المالية للتحوط ضد المخاطر.

• تحسن بنسبة 1,7% مقابل الأورو
• ارتفاع بنسبة 0,3% أمام الدولار الأمريكي
• تحسن قوي بنسبة 5,2% أمام الليرة التركية
• زيادة بنسبة 2% مقابل الجنيه الإسترليني
• نمو قدره 1,4% مقارنة باليوان الصيني

يرجع هذا الأداء القوي للدرهم للتطورات المدروسة التي يقوم بها بنك المغرب في إدارة السياسة النقدية، ما بين تعزيز الكفاءة في السوق البنكية واتباع استراتيجيات مرنة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي.