قرار جديد من المركزي بشأن رسوم انستاباي وتأثيره على أسعار الذهب بعد الارتفاع الأخير

خلال الساعات الأخيرة، شهدت الساحة المحلية والعالمية تطورات مهمة، أبرزها ارتفاع في إجمالي أصول البنك المركزي المصري، وحسم مصير رسوم تطبيق “إنستا باي”، وارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا. وتوضح هذه الموضوعات التحركات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، بجانب التطورات الدولية التي يزيد بعضها من الضغط على الأسواق العالمية.

ارتفاع أصول البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في إجمالي أصوله، حيث وصلت إلى 6.310 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ 6.277 تريليون جنيه بنهاية يناير من العام نفسه. كما صعدت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 599.581 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرارية التحسن في قيمة الاحتياطيات. من ناحية أخرى، سجلت مساهمات المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية 27.734 مليار جنيه، بينما ارتفعت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة إلى 83.655 مليار جنيه.

الجدل حول رسوم خدمة إنستا باي

فيما يتعلق برسوم تطبيق “إنستا باي”، أوضح مصدر مسؤول من الشبكة القومية للتحويلات اللحظية أن البنك المركزي يدرس حاليًا إما تفعيل رسوم الخدمة أو مدّ إعفائها مؤقتًا مع انتهاء فترة الإعفاء الحالية بنهاية مارس 2025. الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد مد فترة الإعفاء ثلاث مرات سابقًا، بهدف تشجيع العملاء على استخدام التحويلات الرقمية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

أسعار الذهب تواصل الصعود

ارتفعت أسعار الذهب محليًا خلال تعاملات السبت الماضي، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 4285 جنيهًا للجرام، فيما بلغ عيار 24 نحو 4897 جنيهًا. هذا الارتفاع المحلي يأتي متأثرًا بالسوق العالمية، حيث توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار بسبب التوترات السياسية الدولية. وأشار ساويرس إلى أن هذه الاضطرابات، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات في البحر الأحمر، تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

تلك التطورات تعكس أهمية متابعة الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق.