شوف النهاردة.. سعر أنبوبة البوتاجاز الإثنين 14 إبريل 2025 بكل التفاصيل

شهدت الأسواق اليوم الإثنين 14 إبريل 2025 تغيرات ملحوظة في أسعار البوتاجاز والوقود بمصر عقب إعلان لجنة التسعير الدوري عن قراراتها الجديدة المتعلقة بالمنتجات البترولية، وقد حازت أسعار أنبوبة البوتاجاز – المنزلية والتجارية – على اهتمام واسع لكونها تمثل أولوية كبيرة لدى فئات عديدة من المواطنين والمستهلكين في كافة المحافظات بسبب تأثيرها المباشر على معيشة الفرد وميزانية الأسرة.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

جاءت الزيادة الأخيرة في سعر أنبوبة البوتاجاز لتعكس التطورات العالمية في تكلفة الوقود والتغيرات الاقتصادية، حيث ارتفع سعر الأنبوبة المنزلية بوزن 12.5 كجم لتصل إلى 200 جنيه، بعدما كانت أقل من هذا الحد سابقًا. أما الأنبوبة التجارية فقد وصلت إلى 400 جنيه نتيجة تأثيرها على قطاعات مثل المحال التجارية والمطاعم، وهو ما تسبب في موجة من التساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على الخدمات اليومية والأسعار في الأسواق. وترجع الحكومة هذا الارتفاع إلى سياستها الرامية إلى تقليل فجوة الدعم والكلفة مع ضمان استمرارها في توفير احتياجات السوق المحلية من الوقود.

أسعار الوقود اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

كشفت لجنة التسعير عن زيادة ملموسة في أسعار البنزين مع بداية هذا الأسبوع، حيث سجل لتر بنزين 95 سعر 19 جنيهًا، بينما بلغ بنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا، ووصل سعر بنزين 80 إلى نحو 15.75 جنيهًا. هذه التحركات شملت كذلك السولار الذي استقر على 15.5 جنيهًا للتر، والكيروسين بالسعر ذاته، في حين ارتفع المازوت المستخدم لغير الصناعات الحيوية إلى 10,500 جنيه للطن. في سياق متصل، تم تحديد سعر طن الغاز الصب بـ16,000 جنيه ليستمر تأمين احتياجات السوق المحلي.

قرارات لجنة التسعير لتثبيت بعض المنتجات

رغم الزيادات في فئات الوقود المختلفة، قررت الحكومة تثبيت أسعار الغاز المستخدم لتموين السيارات بجانب دعم قطاعات الصناعات الغذائية والكهرباء من خلال ثبات أسعار المازوت لهذين القطاعين الحيويين؛ وذلك للحد من أثر الزيادات على المواطنين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود، كما تسعى الحكومة للاستفادة من عوائد تلك الزيادات لدعم برامج اجتماعية وتنموية.

بهذه القرارات الواضحة، تأتي الرسالة الحكومية لتؤكد استمرار الجهود المبذولة لمواءمة الأوضاع الاقتصادية والتجاوب مع التغيرات العالمية مع ضمان توفير دعم للفئات الأضعف والتخفيف من تأثير الزيادات المستمرة على السوق المحلي.