زيادة المعاشات 15 بالمئة بدءًا من يوليو المقبل بتصديق الرئيس السيسي

زيادة جديدة في المعاشات هي واحدة من الأخبار التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب المعاشات في مصر، خصوصًا مع القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 225 لسنة 2025، حيث تقرر زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025، ويهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كبير على دخل المعاش الشهري لتلبية احتياجاتهم اليومية.

زيادة المعاشات 2025: التفاصيل الكاملة

بالنظر إلى القرار الجديد، فإن هذه الزيادة تأتي شاملة للمعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض القوانين والتعديلات، أبرزها القانون رقم 71 لسنة 1964 المتعلق بالمعاشات الاستثنائية والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. هذه الزيادة تُحسب اعتمادًا على إجمالي مبلغ المعاش الذي كان يحصل عليه المستفيد قبل هذا التاريخ، شاملاً أية زيادات تمت قبل 30 يونيو 2025، وأحد أبرز بنود القرار هو توضيح أن الزيادة تساوي 15% أو ما يُكمل الحد الأدنى إذا كان ذلك أكبر.

النقطة المثيرة للاهتمام هنا أن الزيادات تستهدف تحسين الدخل بحدود معينة، حيث لا تتجاوز نسبة معينة من الحد الأقصى للاشتراك الشهري للمعاشات. وهكذا، هناك توازن ما بين محاولة تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين مع الحفاظ على مرونة نظام التأمينات.

كيف ستُطبق الزيادة على المستحقين؟

زيادة المعاشات 2025 تنطبق على فئات محددة ذات أوضاع مختلفة، مثل معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تُنه الخدمة أو الحالات التي تتطلب استحقاق معاش استثنائي، وبالتالي توسّع هذه الزيادة نطاق المستفيدين لتشمل كافة السيناريوهات الممكنة. وبالرغم من ذلك، هناك تفاصيل دقيقة تحدد مدى صلاحيّة تطبيق أحكام معينة على هذه الفئات.

لنُوضح الأمر بخطوات مبسطة لكيفية توزيع الزيادة:

• زيادة المعاش تُحسب بناءً على المجموع الكُلي للمعاش المستحق بتاريخ 30 يونيو 2025.
• تضاف الزيادة بنسبة 15% أو ما يُكمّل الحد الأدنى المقرر قانونًا، دون تجاوز النسب المحددة للقانون.
• يتم توزيع مبلغ الزيادة بين المستحقين المختلفين وفقًا لنسبة الاستحقاق الخاصة بكل فرد.

لكن من الجدير الإشارة إلى أن إعانة العجز أو المنح الاستثنائية المقررة مسبقًا لا تُعتبر جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادة، مما يوضح وجود إطار أنظمة عادلة ومحددة لحساب الدخل الناتج عن تلك التعديلات.

أثر الزيادة على الحياة اليومية للمتقاعدين

زيادة المعاشات ليست مجرد قرار اقتصادي بل تحمل أثرًا اجتماعيًا عميقًا، إذ تعني المزيد من المرونة المالية لأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في وقت يُعاني فيه العالم من تقلبات اقتصادية. بالنسبة للمتقاعدين، هذه الزيادة يمكن أن تسهم في تغطية تكاليف إضافية مثل الفواتير أو الرعاية الصحية أو حتى الدعم المادي لأسرهم.

لإلقاء نظرة شاملة على الأرقام:

هذا التغيير البسيط يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين حياة الكثيرين، خاصةً أصحاب المعاشات المتوسطة والمنخفضة التي قد تعتمد بشكل رئيسي على هذه الأموال للبقاء في مستوى معيشة مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا القرار إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية لتلبية متطلبات الأجيال الحالية والمقبلة، وهذا يعكس أولوية تحسين الأمان الاجتماعي في السياسة الوطنية. إذا كنت ترغب في التعرف على قوانين أخرى تُعنى بالمعاشات، يمكنك الاطلاع على المقال الخاص بـ التأمينات الاجتماعية والمعاشات.