قبل لا تصرف الـ100 دولار.. شوف سعر الصرف اليوم مقابل الدينار العراقي الأربعاء 25 حزيران 2025

يتابع المواطنون في العراق عن كثب تطورات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خاصة في ظل التذبذبات التي تشهدها الأسواق المالية والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على السوق المحلي حيث تختلف أسعار الصرف بين المدن العراقية الكبرى والبنوك الرسمية وأسواق الصيرفة مما يدفع الكثيرين للبحث اليومي عن أحدث الأسعار.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تفاوت سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، حيث أظهرت بيانات السوق تسجيل الأسعار التالية:

  • سعر البيع: 143,750 دينار عراقي لكل 100 دولار
  • سعر الشراء: 143,250 دينار عراقي لكل 100 دولار

ويشير هذا الفارق بين البيع والشراء إلى وجود استقرار نسبي في السوق العراقية، خاصة مع تراجع الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، مما يُعزز من ثقة المتعاملين في استقرار السوق النقدية المحلية.

تفاوت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في المحافظات

رغم وجود السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة، فإن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يختلف باختلاف المناطق والمحافظات، وهو ما يظهر في البيانات التالية:

المدينة سعر البيع (100 دولار) سعر الشراء (100 دولار)
أربيل 142,300 142,000
البصرة 142,750 142,250
بغداد 143,500 142,250

تُظهر الأرقام أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة الطلب والعرض المحلي، إلى جانب تأثيرات السوق غير الرسمية وتدخلات الصيرفة المحلية.

التوجهات الحكومية وضبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على سوق العملات، أقر مجلس الوزراء العراقي في فبراير 2022 تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 1320 دينار لكل دولار أمريكي، ضمن حزمة من الإصلاحات النقدية التي تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي ودعم قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

وقد ساهمت هذه الخطوة في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية تدريجيًا، كما أن التوجه نحو زيادة المعروض من العملة الأجنبية من خلال التحويلات المالية والتدخلات الرسمية ساعد على خفض الضغط على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

كما يُعزى التراجع الأخير في السعر إلى قرب نهاية الشهر وانخفاض الطلب على العملة الصعبة نتيجة تباطؤ عمليات الاستيراد، ما يعني إمكانية استمرار الانخفاض في حال استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية.