الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي.. انخفاض ملحوظ مع إغلاق البورصة اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء مع إغلاق التداولات في الأسواق المالية الرسمية، حيث سجلت البورصات انخفاضًا في سعر الصرف مقارنة بالفترة الصباحية، ما يعكس تحركات السوق اليومية وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والطلب على العملة الصعبة داخل البلاد.

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضًا جديدًا عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد، حيث بلغ السعر الرسمي 141200 دينار لكل 100 دولار أمريكي، مقارنة بسعر الصباح الذي سجل 141500 دينار لكل 100 دولار، ويُعد هذا التراجع مؤشرًا على حالة التوازن النسبي في السوق النقدي العراقي رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.

وتأتي هذه التغيرات نتيجة عوامل متعددة أبرزها وفرة العرض في السوق المحلية، إلى جانب الإجراءات الرقابية التي تعتمدها الجهات الرسمية للسيطرة على حركة الدولار وتفادي المضاربات التي تؤثر على استقرار الدينار العراقي.

أسعار الدولار في شركات ومحال الصرافة

إلى جانب الأسعار المسجلة في البورصات الرسمية، أظهرت الأسواق غير الرسمية بما فيها شركات ومحال الصرافة تفاوتًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر بيع الدولار 142250 دينارًا مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140250 دينارًا لنفس المبلغ.

وتُعد هذه الأسعار انعكاسًا لحركة السوق الموازية التي تتأثر بعوامل العرض والطلب بشكل مباشر، بالإضافة إلى توجهات التجار والمستوردين في شراء الدولار لتغطية التزاماتهم المالية الخارجية.

تحليل تحركات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

تُظهر بيانات السوق أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ما زال ضمن نطاق مستقر نسبيًا رغم التذبذبات اليومية، حيث تتدخل السلطات النقدية عند الحاجة للحفاظ على قيمة الدينار ومنع حدوث تقلبات حادة قد تؤثر على الاقتصاد المحلي والأسواق التجارية.

فيما يلي مقارنة بين أسعار الصرف خلال فترتي الصباح والإغلاق في السوق العراقية:

نوع السوق سعر الصباح (لكل 100 دولار) سعر الإغلاق (لكل 100 دولار)
بورصة الكفاح والحارثية 141500 141200
محال الصرافة (البيع) 142250
محال الصرافة (الشراء) 140250

يعكس هذا الانخفاض المحدود في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارًا نسبيًا في السوق العراقية، ويشير إلى فعالية الأدوات التنظيمية في ضبط التوازن النقدي رغم الضغوط الخارجية والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.