«جهود وطنية» المشاط تستعرض التحول للطاقة النظيفة ودعم مؤسسات التمويل الدولية

المشاط تستعرض جهود التحول للطاقة النظيفة والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، في جلسة حوارية بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة»، والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية، حيث ناقشت المشاط جهود التحول للطاقة النظيفة وأهمية التعاون مع مؤسسات التمويل العالمية لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

التحول للطاقة النظيفة: محور للتنمية المستدامة

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها إلى أن التحول للطاقة النظيفة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر، حيث تمثل هذه الجهود فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام

أكدت المشاط أن مصر تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، كما سلطت الضوء على مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره واحدًا من النماذج الرائدة التي تعكس قدرة مصر على جذب استثمارات محلية ودولية عالية القيمة، ويدعم بدوره القدرة التنافسية الإقليمية وتصدير الوقود النظيف إلى أوروبا وآسيا

شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية

ناقشت المشاط الدور المحوري الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية في تمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدةً أن التعاون بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص يُعد العامل الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، كما استعرضت الجهود التي قامت بها مصر لتعزيز هذه الشراكات، بما في ذلك التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسات التمويل البريطانية

وأوضحت المشاط أهمية التوسع في استخدام آليات التمويل المبتكرة التي تسهم في حشد الموارد اللازمة دون إضافة المزيد من الأعباء المالية على الدول النامية، كما دعت إلى التركيز على المشاريع التي تعتمد نموذج التحالف بين القطاعين العام والخاص نظراً لنجاحها في توفير وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي

برنامج نُوفّي: منصة الاستثمارات المناخية

أشارت المشاط إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد أداة مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة لمشاريع الطاقة النظيفة في مصر، حيث نجحت المنصة في تأمين تمويلات ميسرة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار خلال فترة قصيرة، مما يعكس مدى التزام مصر بإيجاد حلول تتماشى مع الأولويات المناخية العالمية

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
• زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة
• تطوير مشاريع استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين الدول
• تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة بحلول 2030

أشادت المشاط بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يمثل نموذجًا حيويًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة النظيفة، حيث يمتد تأثيره ليشمل خلق فرص تصدير جديدة وتعزيز الاستقرار الطاقي داخل المنطقة، مؤكدةً أن مثل هذه المشاريع تفتح أبوابًا واسعة للتعاون بين دول الجوار

أخيرًا، أشارت المشاط إلى أهمية عرض قصص النجاح المتعلقة بالتحول للطاقة النظيفة لتحفيز المزيد من الدول على تبني هذه السياسات كوسيلة لخلق فرص عمل وتعزيز النمو، مما يُسهم بشكل ملموس في دفع الجهود العالمية نحو مستقبل مستدام واقتصادي شامل.