نقابة مصرية تعارض تعديل قانون الإيجار القديم وتوضح لسنا مثل المحال والشقق

في الآونة الأخيرة، أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا، خاصة بعد تصريحات نقابة الصيادلة التي أعلنت رفضها لتطبيق التعديلات الجديدة على الصيدليات. النقابة شددت على أن طبيعة عمل الصيدليات تختلف جوهريًا عن الوحدات السكنية أو التجارية، حيث إن الصيدليات تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من القطاع الصحي وتخدم آلاف المواطنين بشكل يومي. هذه النقطة أثارت نقاشًا هامًا حول كيفية التعامل مع الإيجار القديم بما يراعي خصوصية القطاعات المختلفة.

لماذا ترفض نقابة الصيادلة تعديلات قانون الإيجار القديم؟

صرّحت نقابة الصيادلة بأن النصوص الجديدة التي تلزم الصيدليات بإخلاء مقراتها بعد خمس سنوات فقط غير مقبولة إطلاقًا. وأوضحت النقابة أن الصيدليات ليست كأي وحدة تجارية يمكن تغيير مكانها بسهولة، بل إنها تشكل جزءًا محوريًا من البنية الصحية في البلد. الانتقال من موقع إلى آخر مسألة مرهقة جدًا للصيدلي، خاصة أن إنشاء صيدلية جديدة يتطلب العديد من الإجراءات التنظيمية المعقدة. وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة، أن أي تعديل على القانون يجب أن يُراعي الوضع الخاص للصيدليات لضمان استمرارية خدماتها الصحية للمجتمع.

التأثير الاقتصادي على الصيدليات وفقًا للقانون الجديد

أحد أبرز النقاط التي أثارتها النقابة هي العوامل الاقتصادية المؤثرة على الصيادلة، حيث إن دخل الصيدليات ليس مرنًا لتغطية زيادات كبيرة في الإيجارات، بل يرتبط بالدخل الناتج عن مبيعات الأدوية التي تخضع أسعارها لتحديد مسبق من الدولة. كما أشار أحد المسؤولين إلى أن عدد الصيدليات التي تعمل تحت نظام الإيجار القديم ليس كبيرًا، ومع ذلك فإن التأثير على هذه الصيدليات قد يكون مدمرًا، خاصة مع زيادة الإيجارات بمعدلات مرتفعة سنويًا.

مشروع قانون الإيجار القديم 2025: البنود والتعديلات

فيما يلي نستعرض أهم البنود المقترحة في تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيراتها على مختلف الأنشطة:

• زيادة سنوية في قيم الإيجار بنسبة 15% لتواكب التضخم.
• الوحدات السكنية تخضع لانتهاء عقود الإيجار خلال 7 سنوات.
• الوحدات التجارية، ومنها الصيدليات، ينتهي عقد الإيجار الخاص بها خلال 5 سنوات.
• إمكانية تقديم المستأجر طلبًا للحصول على وحدة بديلة بعد انتهاء العقد.

هذا التعديل وضع النقابة في موقف صعب، خاصة وأن الصيدلي قد يجد نفسه مُلزمًا بإخلاء موقعه دون توفير دعم كافٍ أو خيارات عملية تساعده على صمود عمله.

الاختلاف بين أنواع الإيجارات: مقارنة بسيطة

يُظهر الجدول التالي الفرق الأساسي بين القواعد المطبقة على الوحدات السكنية والتجارية والصيدليات وفق نصوص القانون الجديد:

هذه المقارنة تبرز أن الصيدليات عُوملت تمامًا مثل الوحدات التجارية، على الرغم من كونها تقدم خدمة حيوية ولا تهدف إلى الربح فقط كما قد يُفترض في الأعمال التجارية الأخرى.

هل من الممكن إيجاد حل متوازن؟

النقاش لم ينتهِ، وهناك محاولات لضمان التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات. بعض المقترحات تشمل إعطاء فترة انتقالية أطول للصيدليات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للصيادلة المتضررين مثل الحصول على تمويل خاص أو أماكن بديلة بتكاليف مخففة. النقابة تُطالب الحكومة بفتح باب الحوار لضمان تبنّي حلول تغطي جميع الأطراف بإنصاف.

لعل الحل الأمثل يكمن في تقديم معاملة قانونية مميزة للصيدليات وغيرها من المرافق الطبية، مع الحفاظ على حقوق الملاك أيضًا. من واجب الجميع ألا ينسوا أن هذه الخدمات الصحية هي جزء لا يتجزأ من حياة المواطنين اليومية، ويجب دعمها بكل الطرق الممكنة لتستمر في تأدية رسالتها.