شوف التفاصيل: إزالة تعديات 4109 متر بالبحيرة ضمن الموجة 25

تمثل إزالة التعديات على الأراضي ظاهرة تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة والمصلحة العامة، وفي هذا السياق، أطلقت محافظة البحيرة المرحلة الثالثة من موجة الإزالات الـ 25، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن إزالة تعديات بمساحة 4109 متر مربع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لحماية الأراضي العامة وضمان الالتزام بالقانون، وسط تنسيق متكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

جهود الدكتورة جاكلين عازر في التصدي للتعديات

أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، أهمية التصدي للتعديات على الأراضي العامة والخاصة، مشيرة إلى ضرورة التعامل بحزم وقوة مع جميع أشكال التعدي، سواء بالبناء المخالف أو الزراعة غير القانونية، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتجاوز التحديات التي قد تعوق تنفيذ الحملات، مع العمل على تحقيق المستهدف من الموجة الـ 25 ضمن جدولها الزمني المحدد لتحقيق الانضباط الكامل.

تفاصيل المرحلة الثالثة من موجة الإزالات الـ 25

وفقًا للبيانات الصادرة، انطلقت المرحلة الثالثة من موجة الإزالات في الخامس من أبريل وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وسبقتها المرحلتان الأولى والثانية خلال شهري فبراير ومارس على التوالي؛ بهدف استعادة الأراضي المملوكة للدولة. وقد أسفرت الحملات الأخيرة عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمناطق ومدن متنوعة في محافظة البحيرة، مما يعكس الجهود المبذولة لحماية الأراضي المهددة بالاستغلال المخالف، مع توجيهات بضرورة المتابعة المستمرة وتطبيق القانون على المخالفين لردع التجاوزات.

الإجراءات المستقبلية لضمان عدم تكرار التعديات

تضع محافظة البحيرة خططًا محكمة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة، حيث وجهت السلطات بضرورة المتابعة الدورية لتلك الأراضي، مع تطبيق الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، سواء بإخلاء المباني المخالفة أو فرض الغرامات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين. كما تم التأكيد على أهمية رفع الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين لتجنب التعديات التي تهدد المصلحة العامة.

العنوان القيمة
إجمالي حالات الإزالة 19 حالة
المساحة المستردة 4109 متر مربع
مدة المرحلة الثالثة من 5 إلى 25 أبريل

هذه الجهود تعكس إصرار الدولة على التصدي للاعتداء على أملاكها، وتظهر مدى أهمية هذه الحملات في ضمان استمرارية تطبيق القوانين وحماية حق الشعب، مما يجعل الالتزام بالقوانين ضرورة للحفاظ على المصلحة العامة.