تعرف على 8 قرارات جديدة وافقت عليها الحكومة اليوم بمدينة العلمين

شهد الاجتماع الثامن والأربعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي من شأنها تعزيز التنمية في مختلف القطاعات بمصر. هذه القرارات شملت مجالات متنوعة، بدءًا من تعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وصولًا إلى تخصيص الأراضي للمشروعات التنموية، مما يعكس الحرص على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تهدف هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للمؤمن عليهم والمتقاعدين. من بين التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصبح 238.550 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، مع رفع معدل النمو السنوي لهذا القسط إلى 7%. كما تقرر تمديد مدة السداد لـ 50 سنة، مما يسهم في تعزيز استدامة النظام وتأمين حقوق المؤمن عليهم.

جامعة المعرفة الدولية وبرامج جديدة لتطوير التعليم

أتاحت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء جامعة المعرفة الدولية فرصة لإضافة برامج تعليمية جديدة تلبي الاحتياجات المتنوعة للطلاب. تغطي البرامج مجالات متقدمة حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والتسويق الرقمي، وإدارة الأعمال في مجالات متعددة، بجانب برامج في التصميم والهندسة وعلم النفس. هذه الخطوة تدعم رؤية الحكومة في توفير تعليم متميز وتحقيق مكانة رائدة لمصر في قطاع التعليم العالي.

يستعرض الجدول التالي بعض البرامج التي تم إضافتها:

خطوات لدعم التنمية عبر تخصيص الأراضي

في خطوة لدفع عجلة التنمية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ بمساحات كبيرة لصالح محافظات مختلفة، من بينها محافظة المنيا، حيث تم تخصيص قطعة بمساحة 9.77 فدان لإقامة كسارة لمعالجة مخلفات البناء والهدم. كما تم تخصيص 18.5 ألف فدان بمحافظة البحيرة لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية.

ولتسهيل المتطلبات البيئية، تقرر استثمار 20 مليون جنيه لتعزيز موازنة جهاز شئون البيئة ضمن مشروع إدارة المخلفات الصلبة. البرنامج الوطني المتخصص في إدارة المخلفات سيقوم بدعم العديد من المحافظات بالمعدات والبنية التحتية المطلوبة، مع التركيز على تقليل العبء المالي على موازنات المحافظات.

تعزيز العملية التعليمية وإدارة الخدمات التعليمية

تم تجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة مدارس النيل الدولية، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية. هذا القرار جاء ضمن جهود الحكومة لدعم تطوير التعليم قبل الجامعي. من المتوقع أن يساهم هذا التعاقد في تحسين البيئة التعليمية للطلاب في الفروع الخمسة للمدارس بمصر.

• مدرسة النيل بمنطقة العبور
• مدرسة النيل بمدينة أكتوبر
• مدرسة النيل بمحافظة قنا
• مدرسة النيل بمحافظة المنيا
• مدرسة النيل بمحافظة بورسعيد

وفي سياق متصل، تمت إحاطة الحكومة بمشاركات هيئة البترول في التعاقد مع شركات لتوريد الغاز المسال، مما يعكس الجهود المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي دون توقف.

كما تنوعت قرارات الاجتماع لتشمل تخصيص أراضٍ لدور مؤسسات صحفية وتنظيم مؤتمر دولي تحت رعاية دار الإفتاء المصرية خلال عام 2025. تتضافر هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مما يمهد الطريق أمام استثمارات أكبر ومشروعات طموحة.