«مركز إقليمي» الطاقة النظيفة في مصر هل تتحقق رؤية وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، حيث أكدت الوزيرة رانيا المشاط أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، مشددة على دور هذه الشراكات في جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة تيانجين الصينية، تحت شعار السياسات الاقتصادية المرنة.

أهمية مؤسسات التمويل في دعم الطاقة النظيفة

أوضحت الوزيرة أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورًا جوهريًا في تقديم الدعم للقطاع الخاص، سواء على مستوى الشركات الكبرى أو المحلية، من خلال تمويل مشروعات متنوعة تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الرؤية المصرية لتوطين التنمية عبر استثمارات ذكية تعتمد على التمويل التشاركي وليس الاستدانة المتزايدة، مع الإشارة إلى احتياجات متزايدة للقطاع الخاص لتوفير الوظائف المطلوبة.

كما تناولت الوزيرة مستهدفات مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تُخطط الحكومة لرفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. هذه الاتجاهات لا تعكس فقط توجهًا نحو حماية البيئة ولكنها تهدف أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل تكلفة التمويل المخصص، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي طويل الأجل.

مشروعات استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

سلطت انتباه المشاركين في المنتدى إلى المشروع الطموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه من خلال شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص على مدار عدة مراحل. تلك المشروعات تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة؛ إذ تسعى لتصدير الوقود النظيف إلى مختلف الأسواق العالمية في أفريقيا، أوروبا وآسيا.

وأكدت أهمية منصة “نُوفّي” باعتبارها نموذجًا متميزًا لجذب استثمارات المناخ، والتي ساعدت بتمويل يفوق 4 مليارات دولار على مدى عامين ونصف، لدعم تنفيذ مشروعات طموحة للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن النجاحات الوطنية في مجال الطاقة تُبرز قدرة مصر على تعبئة الموارد بخبرة فائقة وفي فترة زمنية قصيرة.

التعاون الإقليمي وتمويل القطاع الخاص

أكدت أهمية مشروعات التكامل الإقليمي، مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يُشكل خطوة استراتيجية لدعم أمن الطاقة وتوسيع صادراتها إلى بلدان الجوار، علاوة على شراكات أخرى تعزز التعاون مع الدول الكبرى مثل الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق. إذ يتميز المشروع باستمرارية قدرة القاهرة على خلق بيئة استثمارية جاذبة للتعاون متعدد الأطراف.

كما تطرقت الوزيرة إلى التوسع باستخدام أدوات التمويل المبتكر لتخفيف الضغوط على الميزانيات العامة، مشيدة بجهود مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في تقديم الضمانات والتسهيلات المالية للقطاع الخاص والمساعدة في تنفيذ مشروعات التصنيع والتنمية.

• العمل على تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة
• استغلال الموارد المحلية لتنمية قطاعات الطاقة المتجددة
• جذب المستثمرين الدوليين للشراكة في مشاريع مبتكرة
• تعزيز البنية التحتية للطاقة لتلبية المتطلبات الإقليمية والعالمية

تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة يُعد فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي، حيث يحقق قيمة إضافية تتجاوز التنمية البيئية ويساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والحد من البطالة.