احذر قبل ما تغلط.. غرامات المرور في الكويت 2025 نار وممكن تكلّفك كتير

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية في الكويت والحد من الحوادث المميتة، أطلقت الحكومة الكويتية خلال عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون المرور، شملت هذه التعديلات تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة وتنظيم حركة السير بما يواكب المعايير العالمية، مما يعكس التزام الدولة بحماية الأرواح وتعزيز الوعي المروري لدى السائقين

تشديد العقوبات من أجل تعزيز السلامة المرورية في الكويت

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون المرور الكويتي رفع سقف العقوبات على مجموعة من المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا على مستخدمي الطريق، حيث أصبحت السلامة المرورية في الكويت أولوية قصوى لدى الجهات المختصة، وتركزت العقوبات على الرادع المالي والجنائي لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة وتقليل التجاوزات التي كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات الحوادث

• فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي، بالإضافة إلى الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات في حال تسبب السائق في إصابات أو وفيات
• تطبيق غرامة قدرها 150 دينارًا على الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة أو مخالفتها

تهدف هذه الإجراءات إلى ردع السائقين غير الملتزمين، وتحقيق انضباط أكبر في الشوارع من أجل رفع مستويات السلامة المرورية في الكويت وتحقيق بيئة قيادة أكثر أمانًا للجميع

مخالفات مرورية تستوجب الحجز والإحالة للنيابة

ضمن التعديلات الأخيرة، أصبحت بعض المخالفات التي كانت تمر دون متابعة صارمة الآن تستدعي إجراءات فورية، حيث تسعى الجهات المعنية إلى إرساء بيئة مرور آمنة ومتوازنة من خلال التشريعات الصارمة، وهذا يأتي ضمن إطار أوسع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز السلامة المرورية في الكويت

1. القيادة دون رخصة أو باستخدام رخصة غير مطابقة يعرض المركبة للحجز الفوري والمسؤول للمساءلة القانونية
2. الفرار من موقع الحادث يعاقب عليه القانون بعد تشديد الإجراءات الرقابية والتشريعية
3. استخدام لوحات مزورة أو غير مرخصة يصنف ضمن الجرائم الجنائية ويخضع لعقوبات صارمة
4. تقديم بيانات كاذبة عند تجديد رخصة القيادة أصبح مخالفًا يعاقب عليه بشدة

تندرج هذه المخالفات تحت لائحة الجرائم التي تهدد السلامة العامة، وجاءت التعديلات كخطوة وقائية للحفاظ على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية في الكويت على المدى الطويل

خطة شاملة لتطوير نظام السلامة المرورية في الكويت

جاءت هذه التعديلات كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمرور، وتحقيق تطور نوعي في آليات التعامل مع المخالفات، حيث تتبنى الحكومة الكويتية نهجًا تقنيًا وتنظيميًا حديثًا ينسجم مع التطور العالمي في أنظمة السلامة المرورية في الكويت

تؤكد هذه الخطة التزام الحكومة بمواصلة تطوير السياسات والإجراءات لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية في الكويت بما يساهم في تقليل عدد الضحايا والإصابات وتحقيق انضباط مروري شامل