تعديل عاجل قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي تغير خريطة القضاء المصري

في تطور جديد ومهم أثار اهتمام الوسط القضائي في مصر، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أربعة قرارات جمهورية تم نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تُجري تغييرات جذرية في هياكل الهيئات القضائية البارزة، بما في ذلك محكمة النقض ومجلس الدولة. تهدف هذه القرارات إلى تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة وضخ دماء جديدة في المنظومة القضائية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والإجراءات الدستورية.

تعيينات جديدة تعيد تشكيل محكمة النقض

ضمن القرارات الأخيرة، صرّح الرئيس السيسي بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش رئيسًا لمحكمة النقض، خلفًا للمستشار حسني عبد اللطيف، وسيبدأ تنفيذ القرار في الأول من يوليو 2025. يُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من خطة موسعة لتعزيز نظام العدالة الأعلى في البلاد، وذلك بترشيح شخصيات ذات خبرات عميقة يمكنها الارتقاء بالمحكمة إلى مستويات جديدة من الكفاءة.

مجلس الدولة برؤية إدارية حديثة

أما القرار الثاني الذي أثار نقاشات موسعة، فقد تناول تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة، ليخلف المستشار أحمد عبود، بدءًا من الثالث من يوليو المقبل. تعكس هذه الخطوة تركيز الحكومة على تحديث القضاء الإداري وتعزيز قدرة المجلس على الفصل في القضايا بشكل أكثر فاعلية، خاصة وأن للمجلس دور محوري في ضبط النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية.

رئاسة جديدة تهدف لتطوير هيئة قضايا الدولة

شملت القرارات أيضًا اختيار المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ليحل محل المستشار حسين مصطفى فتحي في الأول من يوليو 2025. تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا استراتيجيًا في تمثيل مصالح الدولة القانونية أمام الجهات القضائية، كما تسهم هذه التعيينات في التأكيد على رفع مستوى الشفافية والكفاءة داخل الهيئة.

هيئة النيابة الإدارية تشهد تغييرًا قياديًا

بالإضافة إلى ذلك، جاء القرار الرابع بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عبد الراضي صديق، مع بدء سريان التعيين في يوليو 2025. يُضاف هذا التغيير إلى سلسلة من الإصلاحات التي تسعى لتحسين الأداء العام للنيابة الإدارية وتأمين حقوق الدولة من خلال مكافحة الفساد الإداري.

الاستناد إلى الإطار التشريعي

تعد هذه القرارات الجمهورية نتيجة طبيعية لتعديلات هامة أدخلها القانون رقم 77 لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. يحدد القانون المُعدل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، ليقتصر الاختيار على أقدم سبعة من نواب رئيس كل هيئة قضائية، وذلك لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغ سن التقاعد. هذه التغييرات تهدف إلى تطبيق معيار الكفاءة والخبرة من أجل تحقيق العدالة بأسلوب يواكب المستجدات.

تأكيد الشفافية من خلال الجريدة الرسمية

ما يميز هذه القرارات هو نشرها في الجريدة الرسمية، القناة القانونية المعتمدة التي تتيح لجميع الأطراف الاطلاع على القرارات. هذا النهج يعزز من مستوى الشفافية داخل النظام المؤسسي المصري، حيث يتم إصدار الخطوات الرئيسة علنًا بما يتيح للجميع فهم آليات اتخاذ القرار، ويؤكد التزام الدولة باتباع القوانين المعمول بها.

مقارنة زمنية بين التواريخ والمؤسسات

لتوضيح مواعيد البدء وأسماء الجهات المعنية، يمكن عرض ذلك بطريقة مُنظمة في جدول. عبر الجدول التالي تصبح المعلومات أكثر وضوحًا وترتيبًا:

وبهذا تكون القرارات الأربعة غيرت مشهد القيادة داخل الهيئات القضائية بشكل شامل، مانحة الفرصة لجيل جديد من القضاة للارتقاء بمستوى الأداء. هذه التغييرات تُظهر تصميم مصر على تعزيز منظومتها القضائية بما يحقق العدالة بشكل يواكب تطورات العصر، كما تدعو المتابعين إلى التفكير حول أثر هذه التعيينات على المستقبل وتوقع نتائجها على المدى الطويل.