«فرصة ذهبية» سعر السكر اليوم الأربعاء 25-6-2025 يشهد تغيرات غير متوقعة

السكر من السلع الغذائية الأساسية التي لا يخلو منها أي منزل مصري، وتشهد أسعار السكر اليوم استقرارًا في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر السكر المعبأ 37.72 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمصادر الرسمية، كما أن منظومة الدعم الحكومي تُثبت سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، مما يُظهر حرص الحكومة على حماية احتياجات المواطنين الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

أسعار السكر اليوم في مصر

شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار السكر بمختلف أنواعه، حيث تراوح سعر كيلو السكر الأبيض بين 34.75 جنيهًا و42.00 جنيهًا في العديد من المتاجر، ويُعد هذا الاستقرار مؤشرًا هامًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، كما يسجل سعر كيس السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا.

• سعر السكر التمويني ثابت عند 12.6 جنيه للكيلو
• أسعار السكر الأبيض تتراوح حسب النوع والجودة بين 34.75 و42 جنيهًا
• هذا الثبات يدعم استقرار السوق الغذائي

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر

تُقدّر وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يُغطّي استهلاكًا يزيد عن ستة أشهر، إذ يبلغ هذا المخزون حوالي 1.4 مليون طن، وتنتج مصر سنويًا 2.8 مليون طن من مصادر متنوعة تشمل 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، فضلًا عن 250 ألف طن من المحليات المشتقة من الذرة، ومع أن الإنتاج المحلي يُلبي معظم الاحتياجات، تُكمّل الدولة العجز عبر استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا، حرصًا على توفير استهلاك يُقدّر بـ3.5 مليون طن لكل عام.

أسباب حظر تصدير السكر

في ظل التحديات العالمية الاقتصادية واضطراب سلاسل التوريد، قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، وجاء ذلك استمرارًا لقرارات بدأت منذ مارس 2023 لمنع الأزمات المتعلقة بالنقص في الأسواق، حيث شهدت البلاد آنذاك ارتفاعًا في الأسعار بلغ 275% نتيجة نقص المعروض، وتسعى الدولة من خلال هذا الحظر إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بشكل كامل.

كما يشمل القرار منع تصدير السكر من جميع مصادره بما فيها المستخلص من قصب السكر والبنجر والسكروز النقي، باستثناء الكميات التي تُوفِّر فائضًا عن حاجة السوق المحلي، وتعمل هذه الإجراءات على حماية الاحتياطي الاستراتيجي وضمان استقرار الأسعار، خاصة أن الطلب على السكر مرتفع سواء على النطاق العام أو ضمن منظومة الدعم الحكومية.

يظهر دور الحكومة واضحًا في مواجهة التقلبات العالمية التي طالت السلع الاستراتيجية مثل السكر، مثبتةً بذلك أن أمن الغذاء واستقرار الأسواق يعتمدان على الإدارة الحكيمة للموارد والسياسات التجارية المتناسبة مع الاحتياجات المحلية.