قرار جديد من جهاز تنظيم الاتصالات يهدف لتحسين خدمات الاتصالات للمستخدمين

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار تعطيل عمل الهواتف المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المطلوبة، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، 7 أبريل 2025. ويأتي هذا القرار كجزء من منظومة حديثة تهدف إلى الحد من التهرب الجمركي، وتحقيق الشفافية في السوق، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وضمان المنافسة العادلة بين الشركات.

قرار تعطيل الهواتف المحمولة يعزز تنظيم السوق

أوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في إطلاق منظومة إلكترونية تساعد في ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر. ويسعى هذا النظام إلى ضمان تسجيل جميع الأجهزة المستوردة بطريقة قانونية، مما يسهم في تقليل خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الجمركي.

كما يهدف القرار إلى التصدي لحالات الاحتيال وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي سيدعم تحسين جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية وتعزيز الشفافية.

إرشادات لتسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم الجمركية

أعلن الجهاز عن منح مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر، بدأت في الأول من يناير 2025، للمستخدمين لتسوية أوضاع هواتفهم غير المسجلة. يمكن لجميع المستخدمين تسجيل أجهزتهم أو التحقق من حالتها بسهولة من خلال تطبيق “تليفوني”، الذي يُتيح إدخال رقم التعريف الدولي (IMEI) للتأكد من مطابقة الأجهزة للضوابط.

وإضافة لذلك، يتيح التطبيق للمستخدم معرفة حالة الهاتف من حيث الضمان ومدى خضوعه للرسوم الجمركية. يُعتبر استخدام هذا الحل الرقمي خطوة فعالة في تبسيط العملية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة.

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة: التفاصيل والاستثناءات

فيما يتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، يسمح النظام الجديد للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند المنافذ الجمركية. في حالة إدخال أكثر من هاتف، يتم إعفاء جهاز واحد فقط فيما تُفرض الرسوم على البقية.

أهاب جهاز تنظيم الاتصالات بالمستخدمين التحقق من كون الهواتف المحمولة التي يشترونها مطابقة للمواصفات الفنية، مع التأكد من وجود فاتورة ضريبية عند الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

المخالفات والعقوبات لتجار الأجهزة غير المسجلة

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمولة غير مطابقة للمواصفات الفنية العالمية. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المستخدمين ومحاسبة المخالفين.

هذا القرار يمثل خطوة حاسمة للتصدي للتهرب الجمركي وتعزيز كفاءة الأسواق المحلية، مما يعزز من ثقة المستهلك ويحسن جودة المنتجات المتاحة للجميع. يدعو الجهاز كافة المواطنين للاستفادة من فترة المهلة الحالية لتسوية أوضاع هواتفهم وضمان استمرارية عملها على الشبكات المحمولة.