«استثمارات متزايدة» أكوا باور تناقش مع المشاط خطط توسعها بالطاقة المتجددة في مصر

المشاط تبحث رئيس «أكوا باور» تطورات استثمارات الشركة بمصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث شملت المناقشات أحدث الابتكارات والمشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى انعقد بمدينة تيانجين في إطار اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وسط مشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة من دول متعددة يعكس التنوع العالمي.

المشاط تبحث مستقبل استثمارات «أكوا باور» للطاقة المتجددة

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، مستقبل استثمارات الشركة في مصر بمجال الطاقة المتجددة، وتحديدًا ضمن مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي». وأشارت الوزيرة إلى الأهمية الكبرى لهذا التعاون في إطار الجهود الحكومية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة على الشراكة البناءة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية.

كما تناول النقاش آفاق العمل لزيادة استثمارات الطاقة النظيفة في مصر، وركز الاجتماع على أهمية تعزيز دور الشركات العالمية مثل «أكوا باور» في تنفيذ خطط الدولة ورؤيتها المستقبلية، بهدف إضافة سعة طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات دولار، إلى جانب التخلص التدريجي من الطاقة غير المستدامة المولدة بالوقود الأحفوري.

أهداف مبادرة «نُوفّي» لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر

من خلال منصة «نُوفّي»، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة المستدامة، إذ تعتمد بشكل كبير على التعاون مع شركاء دوليين وشركات متخصصة مثل «أكوا باور». ووفقاً للتقرير الثاني الذي أطلقته وزارة التخطيط، فإن الهدف الأساسي يتمثل في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بإجمالي 4.2 جيجاوات، مع جمع تمويلات ميسرة تقدر بـ 4 مليارات دولار.

تحقق هذه الجهود العديد من الفوائد المحورية، منها تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض معدلات التلوث، وتعزيز الأمن الطاقي. وتهدف الحكومة كذلك إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لدعم مسار الاقتصاد الأخضر وتحقيق معدلات نمو طويلة الأمد.

• إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2028.
• توفير تمويلات ميسرة لدعم المشروعات الخضراء.
• تقليل الاعتماد على طاقة الوقود الأحفوري.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومة المصرية

شهدت مناقشات اجتماع تيانجين تعاوناً مثمراً بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومصر في تطوير محفز النمو الاقتصادي والتنمية، وهو مشروع طموح يستند إلى إعادة صياغة السياسة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي. ويبني هذا المحفز على أسس الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والصناعة.

ومن خلال هذا المشروع، تعمل مصر على صياغة سردية وطنية للتنمية الاقتصادية، تهدف إلى تسريع التكامل مع الأسواق العالمية، ودعم تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتشجيع التصنيع المحلي.

تعكس هذه الجهود النظرة المستقبلية لمصر كوجهة رئيسة للاستثمار في الطاقة المتجددة، إذ تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتنموي شامل، مع بناء علاقة استراتيجية مع الشركاء الدوليين.