«فرص جديدة» دعم برامج التأهيل المهني يوفر مسارات مميزة لتطوير الكفاءات

دعم برامج التأهيل المهني يمثل محوراً رئيسياً في تحقيق التنمية البشرية وتأهيل الشباب لسوق العمل، هذا ما ناقشه رئيس غرفة الباحة ماشي العمري خلال لقائه مع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهتين لتقديم برامج تأهيلية تُعزز من جاهزية الكوادر الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

دعم برامج التأهيل المهني لتحفيز التنمية في منطقة الباحة

تمثّل برامج التأهيل المهني أحد أهم الركائز التي تساهم في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، وقد أكد اللقاء بين غرفة الباحة والإدارة العامة للتدريب المهني ضرورة توحيد الجهود من أجل تعزيز الكفاءات الوطنية، والاهتمام بتلبية متطلبات السوق المحلي من المهارات التقنية والمهنية، هذا التعاون يُعدّ خطوة محورية نحو الارتقاء بجودة التأهيل وتطوير مسارات مهنية متنوعة.

تساهم هذه الجهود بشكل مباشر في تقليل فجوات المهارات وتحسين جاهزية الأجيال الشابة للاندماج في بيئات العمل المتنوعة، بالإضافة إلى إتاحتها لفرص متكافئة للتدريب واكتساب الخبرات العملية والتقنية، مما يعزز استدامة التنمية الاقتصادية والبشرية في منطقة الباحة والمناطق الأخرى.

أهداف دعم التأهيل المهني في رؤية المملكة 2030

تمثل مساعي دعم برامج التأهيل المهني جزءاً لا يتجزأ من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية رأس المال البشري، وهذه الجهود تسعى إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل، حيث تعتبر المملكة أن تأهيل القوى العاملة يمثل استثماراً بعيد المدى في تقدم المجتمع وتطوره، وتهدف هذه المبادرات إلى:

• تزويد الشباب بمهارات تقنية ومهنية تواكب التطورات العالمية
• تقليل معدلات البطالة ورفع المشاركة في سوق العمل
• تسهيل الوصول إلى برامج تأهيلية متخصصة لكل من الذكور والإناث
• تعزيز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة لتحقيق التكامل

تساهم هذه الأهداف في بناء مجتمع كفؤ ومؤهل لإحداث نقلة نوعية في مجال القوى العاملة الوطنية، بما يمنحها القدرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

التعاون بين غرفة الباحة والتدريب المهني

في إطار اللقاء الذي جمع بين رئيس غرفة الباحة ومدير عام التدريب التقني والمهني في المنطقة، أُبرزت أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات المختلفة لتحقيق التكامل في جهود التأهيل، تم النقاش حول المبادرات التي تُناسب احتياجات سوق العمل المحلي والخطوات المستقبلية المطلوبة لإعداد برامج تدريبية فعّالة، كما أُشيد بضرورة تطوير البنية التدريبية والتقنية لتكون أكثر توافقاً مع معايير الجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على تعزيز التعاون بشكل أوسع لتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة، بهدف ابتكار حلول تأهيلية متطورة تساهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة التدريب بالمنطقة، هذا التكامل يعزز من تحويل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية للتطوير والنمو.

تمثل برامج دعم التأهيل المهني والاستثمار في رأس المال البشري عاملاً حاسماً لتطوير المجتمع وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ويأتي هذا التعاون كمثال حي على الاهتمام المتزايد بتحويل الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.