زيادة الأجور في المغرب مارس 2025: تفاصيل رسمية حول تحسين دخل القطاع العام

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن زيادات معتبرة في الأجور في القطاعين العام والخاص والعسكري، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين وتعزيز القوة الشرائية. تأتي هذه الخطوات في سياق تحفيز الاقتصاد ومواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة. يُتوقع أن تعكس هذه الزيادات أثرًا إيجابيًا على معدلات الاستهلاك، مما يساهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

زيادة الأجور في القطاع العام

أوضحت الحكومة المغربية خطتها لتحسين أوضاع موظفي القطاع العام من خلال زيادات تدريجية في الرواتب. تأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء الموظفين وتأمين موارد إضافية تلبي احتياجاتهم اليومية. وقد تم تخصيص زيادات تشمل دفعتين:

• زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم.
• تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم خلال 2024.
• ستصرف الدفعة الثانية البالغة 500 درهم في يوليو 2025.

هذه المبادرة تؤكد التزام الحكومة بضمان استقرار الوظائف وتحسين جودة حياة الأفراد العاملين في القطاع العام.

زيادة الأجور في القطاع الخاص

تشمل خطة الحكومة تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص أيضًا، بهدف تعزيز استقرارهم وتحفيز الإنتاجية. وقد تقررت الزيادات بالنسب التالية:

• زيادة إجمالية بنسبة 10% تُنفذ على دفعتين.
• الدفعة الأولى بنسبة 5% تُصرف في مارس 2025.
• الدفعة الثانية بنسبة 5% تُصرف في يناير 2026.

من شأن هذه الخطوة أن تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني باعتبارها عاملًا لاستقرار بيئة العمل وتعزيز الثقة بين الموظفين وأرباب العمل.

زيادة الأجور في القطاع العسكري

تحظى فئة العاملين في القطاع العسكري باهتمام بالغ في خطط الزيادات الحكومية. إجمالي الزيادة المخصصة يبلغ 3000 درهم، موزعة على مراحل:

• زيادة شهرية قدرها 1000 درهم تُصرف من يوليو إلى أكتوبر 2025.

تسعى هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة العاملين تقديرًا لجهودهم الكبيرة في حفظ الأمن والاستقرار.

الخطوات الإصلاحية في تحسين الأجور تعكس استراتيجية الحكومة لدعم مختلف القطاعات وتعزيز التنمية، ما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.