السعودية تنظم عمولة الوسطاء العقاريين وتحددها بنسبة 2.5% فقط

في خطوة تعزز الشفافية وتنظم سوق الإيجارات، أعلن برنامج إيجار التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، أن عمولة الوسيط العقاري، أو ما يعرف بـ”السعي”، تحدد بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، في حال عدم الاتفاق على نسبة مختلفة بعقد الوساطة الموقع بين الأطراف.

عمولة السعي تستحق بعد إتمام الاتفاق

أوضح برنامج “إيجار” أن استحقاق العمولة يكون فقط بعد إتمام الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مؤكدا أن هذا التوجيه يهدف إلى حماية كافة الأطراف، وضمان حقوقهم، وتقنين عمليات الوساطة العقارية بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة، ويمنع أي استغلال غير مشروع قد يحدث خلال التفاوض.

تعزيز العدالة ضمن رؤية السعودية 2030

هذا الإجراء يأتي في سياق جهود المملكة لبناء قطاع عقاري مستدام وعادل، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الوصول إلى السكن المناسب، إلى جانب تعزيز دور الوساطة العقارية المنظمة وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

رفع الوعي وتنظيم العلاقة التعاقدية

يسعى برنامج “إيجار” من خلال هذه التوضيحات إلى رفع مستوى الوعي العقاري لدى المواطنين والمقيمين، وتحقيق الشفافية في كل مراحل العملية التأجيرية كما يشجع على توثيق العقود من خلال المنصة الرسمية، لتكون مرجعا قانونيا يحفظ الحقوق ويحد من الخلافات مستقبلا.

دور منصة “إيجار” في توثيق العقود

تعد منصة “إيجار” أداة أساسية في ضبط سوق الإيجارات بالمملكة، حيث تتيح توثيق العقود إلكترونيا بسهولة، مما يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري وتعمل المنصة على تقليل النزاعات، وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية المرتبطة بالإسكان، مثل إصدار رخص العمل وربط الخدمات بالعقار.

تأثير القرار على السوق العقاري

من المتوقع أن يسهم تحديد نسبة عمولة الوسيط في زيادة الثقة في السوق العقاري السعودي، والحد من الممارسات غير العادلة التي كانت تحدث بسبب التقديرات العشوائية للعمولة كما يشجع القرار المستثمرين والأطراف الجديدة على الدخول في السوق وفق بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للنمو والازدهار.