متطلبات صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة للقرض المصري بعد الساعة الرابعة (فيديو)

تمت الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض المصري بقيمة مليار و200 مليون دولار، وذلك بعد استمرار مصر في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية العام. يأتي ذلك ضمن اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي بدأ صرفه في ديسمبر 2022. تم صرف أربع شرائح حتى الآن بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار.

الجدول الزمني لصرف القرض

تم الاتفاق على توزيع القرض على ثماني شرائح تمتد من ديسمبر 2023 حتى سبتمبر 2026. فيما يلي تفاصيل الشرائح المتبقية:

• الشريحة الخامسة: مليار و227 مليون دولار (موعد الصرف غير محدد بعد).
• الشريحة السادسة: مليار و227 مليون دولار (مقررة لشهر سبتمبر 2025).
• الشريحة السابعة: مليار و227 مليون دولار (مقررة لشهر مارس 2026).
• الشريحة الثامنة: مليار و237 مليون دولار (مقررة لشهر ديسمبر 2026).

تخضع صرف الشرائح المتبقية لمراجعة صندوق النقد الدولي ورفع تقرير للمجلس التنفيذي، وهي خطوات روتينية تمت في الشرائح السابقة.

الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة

تلتزم مصر بتنفيذ إجراءات إصلاحية لضمان استمرار صرف الشرائح. ومن أبرز هذه الإجراءات:

• ترشيد الدعم الحكومي عن السلع والخدمات والوقود بشكل تدريجي.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
• تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لبيع حصص الشركات التابعة للدولة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن في المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

دور صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي هو جهة تمويل تعمل بناءً على طلب الدول، ولا يفرض شروطه بشكل قسري. مصر لديها القدرة على إعادة التفاوض أو تعديل الاتفاق في حال ظهور ظروف جديدة، كما حدث سابقًا مع الأزمات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس. الصندوق يدعم برامج الإصلاح بالتوافق مع رغبة الدولة، ولا يعد وصيًا عليها.