«خطوة جديدة» أسعار فواتير الكهرباء هل تتجه الحكومة لرفعها قريبا؟

نقص امدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء فرض على الحكومة المصرية تحديات كبيرة ومتعددة، مما جعل البعض يتساءل هل ستتجه الحكومة إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء لمقابلة هذه التحديات، ومتى ستنتهي خطة تسعير الشرائح الحالية، كل هذه التساؤلات تأتي في ظل التزام الدولة بعدم العودة لخطط تخفيف الأحمال وحرصها على استقرار إمدادات الكهرباء وعدم قطعها.

نقص امدادات الغاز الطبيعي وتأثيره على سياسات الكهرباء

تعليق امدادات الغاز الطبيعي لمصر كان نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الإقليمية، إذ تعرضت بعض آبار الغاز المتعاقد عليها لضربات عسكرية أثرت على كميات التوريد اللازمة للمصانع ومحطات الكهرباء، ومع ذلك أكدت الحكومة أنها لن تعود إلى تخفيف الأحمال كما كان الحال سابقًا، وقد وضعت خطة طوارئ لضمان استمرارية تشغيل المحطات وتأمين احتياجات البلاد، مصر تعمل حاليًا على تعزيز إنتاج الكهرباء المحلي وتوسيع شبكاتها للتصدير من خلال خطوط الربط الكهربائي مع دول العالم، مما يدعم استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

هل ستُعلن الحكومة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء قريبًا؟

مع هذه التحديدات والتغيرات المفاجئة، يظل التساؤل قائمًا حول إمكانية رفع أسعار شرائح الكهرباء، وحتى اللحظة الحالية لم تصدر أي توجيهات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تعديل الأسعار، الحكومة بدأت العمل بالتسعير المعتمد لشرائح استهلاك الكهرباء منذ أغسطس 2024، ومن المقرر أن تستمر هذه الأسعار حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2025، مما يعني أن أي تغييرات قد يتم تطبيقها ستكون بدءًا من يوليو 2025، حتى الآن يتمسك المسؤولون بعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى إرهاق المواطن ماليًا.

ماذا بعد انتهاء خطة التسعير الحالية؟

الحكومة أعلنت أن خطتها الحالية لأسعار شرائح الكهرباء تنتهي بحلول يونيو 2025، بينما يتم حاليًا العمل دون أي تغييرات مؤقتة في الأسعار، ويُتوقع أن تكون أي زيادات مستقبلية مدروسة لتجنب أي تأثيرات سلبية على الحياة اليومية أو الصناعة، يأتي هذا في إطار السعي لتوازن التنمية الاقتصادية وعدم الإضرار بالمستهلكين أو القطاعات الإنتاجية.

الحكومة تعمل بشكل مكثف في الوقت الحالي لتقليل تأثير توقف إمدادات الغاز الطبيعي على القطاعات الحيوية، عبر تنفيذ استراتيجيات طوارئ والاستفادة من مصادر بديلة لتلبية الطلبات المحلية.

• تعزيز كفاءة تشغيل محطات الكهرباء الحالية
• إبرام اتفاقيات جديدة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي
• دعم أنظمة الطاقة المتجددة في مصر
• التوسع في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية والدولية

في ظل هذه التحديات، تبدو الحكومة ملتزمة بضمان استمرار الكهرباء دون انقطاع، وتهيئة البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب تقليل الاعتماد على الواردات وتأمين مصادر الطاقة المحلية بشكل أكبر.