فرصة ذهبية: توقعات “مباشر” بتخفيض الفائدة من البنك المركزي المصري

توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم يوم الخميس، حيث يتماشى ذلك مع التراجع البطيء للتضخم السنوي المدفوع بأساسيات مؤقتة وفجوة سعر الفائدة الإيجابية الحالية، مما يمنح البنك المرونة اللازمة للبدء في تبني سياسة نقدية أقل تشددًا. يأتي ذلك وسط تحليلات دقيقة للوضع الاقتصادي المحلي والدولي الذي يتسم بعدم الاستقرار.

خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وتأثيره

تتوقع شركة مباشر أن يشهد عام 2025 خفضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة يصل إلى 6%، وهو ما يعادل 600 نقطة أساس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي. سينخفض بذلك سعر الإقراض من مستوياته الحالية البالغة 28.25% إلى 22.25%، في حين سينخفض سعر الإيداع من 27.25% إلى 21.25%. يأتي ذلك في سياق انخفاض تدريجي للتضخم واستقرار سعر الصرف بشكل نسبي، إلا أن هذه الإجراءات قد تؤثر على آليات تمويل الاستثمار وتأثيرها على قاعدة الأعمال التجارية.

التضخم في مصر: التحديات والفرص

سجّل التضخم السنوي ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.6% في مارس 2025 بالمناطق الحضرية، مقارنة بـ12.8% في فبراير. يعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة أسعار الوقود، بجانب تأثر الواردات بسبب تقلبات سعر الصرف العالمي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن التوقعات تُشير إلى استمرار التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال الشهر الجاري، مما يعكس تحديات تواجه صانعي السياسة النقدية للحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.

تحسن الميزان التجاري المصري

شهد الميزان التجاري لمصر تحسنًا ملحوظًا في بداية 2025 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار بفعل زيادة الصادرات بنسبة 11%، وانخفاض الواردات بنسبة 4%. هذا التحسن يشير إلى استقرار أكبر في مؤشرات الاقتصاد على الرغم من الضغوطات التجارية العالمية. تأتي هذه النتائج مدعومة بتوسع الأسواق الصادراتية وانخفاض العجز السنوي بشكل طفيف نسبةً إلى العام الماضي.

ولتخفيف التأثيرات القادمة، ينصح الخبراء بتجنب التضخم المستورد وتحفيز الإنتاج المحلي لتلبية الطلب، مع توجيه السياسات لخلق بيئة أكثر استقراراً للإصلاح الاقتصادي المستدام.