«تمويل ضخم» 384 مليار جنيه إجمالي التمويل بنهاية أبريل الماضي وفقًا للرقابة

إجمالي التمويل الممنوح عبر الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ في شهر أبريل الماضي 384 مليار جنيه، وذلك من خلال عدة أنشطة تشمل سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وفقًا لبيانات الهيئة، وتوزّعت تلك القيمة على إصدارات الأسهم والأوراق المالية وعقود التأجير التمويلي والتمويل للمشروعات الصغيرة والتمويل الاستهلاكي والأوراق المخصمة والتمويل العقاري.

تفاصيل إجمالي التمويل الممنوح عبر الهيئة العامة للرقابة المالية

شهد شهر أبريل توزيع قيم إجمالي التمويل الممنوح على عدة أنشطة، حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 180.6 مليار جنيه، مما يجعلها النشاط الأكبر من حيث القيمة، أما إصدارات الأوراق المالية الأخرى فقد حققت 35.2 مليار جنيه، في حين ساهمت عقود التأجير التمويلي بإجمالي 52.1 مليار جنيه، وبالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سجل ما يقارب 31.8 مليار جنيه، هذا بجانب 22 مليار جنيه خصصت للتمويل الاستهلاكي و13.6 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

• 180.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم
• 35.2 مليار جنيه للأوراق المالية بخلاف الأسهم
• 52.1 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي
• 31.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• 22 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي
• 13.6 مليار جنيه للتمويل العقاري

أهمية سجل الضمانات المنقولة وإجمالي الأقساط المحصلة

إلى جانب التمويل، أظهر التقرير تسجيل 3.4 تريليونات جنيه كإشعارات للأصول المنقولة عبر سجل الضمانات المنقولة الذي يلعب دورًا كبيرًا في دعم الأنشطة الاقتصادية والمالية، كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 84.9 مليار جنيه، بينما حقق قطاع التأمين إجمالي أقساط محصلة بقيمة 38.4 مليار جنيه، موزعة بين تأمين الممتلكات والمسؤوليات الذي استحوذ على 22.1 مليار جنيه، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإجمالي 16.3 مليار جنيه.

التعويضات المسددة من قطاع التأمين

بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 18.4 مليار جنيه خلال أبريل، حيث تم تخصيص 8.9 مليارات جنيه منها لتعويضات تأمين الممتلكات والمسؤوليات، مما يشمل التأمين ضد الحريق والسرقة والأخطار الأخرى، بينما بلغت تعويضات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 9.5 مليارات جنيه، وتشمل تلك الفئة تأمينات الحياة وحماية الأفراد من الحوادث الجسدية أو الفقدان.

إحصاءات القطاعات المالية التي أظهرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس مدى الحيوية في الأنشطة الاقتصادية بمصر، مع تنوع كبير في توجيه التمويل والإعلام عن الأصول المالية.