«تعاون استثماري» وزير قطاع الأعمال العام يجتمع مع نظيره الجزائري لبحث الشراكة

توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة بين مصر والجزائر كان محور النقاش الذي جمع بين وزير قطاع الأعمال العام المصري، المهندس محمد شيمي، ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، خلال لقاء ثنائي على هامش فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية بالعاصمة الأنجولية لواندا، حيث تناول اللقاء ملفات استراتيجية مشتركة تخدم رؤية الدولتين للتكامل الاقتصادي.

أهم محاور اللقاء لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر

شهد اللقاء مناقشة شاملة للفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر، وقد أشار الوزيران إلى ضرورة الاستغلال المشترك للإمكانات الضخمة التي تمتلكها كل من مصر والجزائر، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد المنجمية عبر تطوير الصناعات التحويلية، خاصة في مجال الأسمدة الذي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الزراعي والصناعي.

كما تم تسليط الضوء على المشروعات المتعلقة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتي تمثل مجالًا استراتيجيًا كبيرًا للتكامل بين الدولتين، حيث يسعى الطرفان لتنفيذ مشروعات تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتقوية مسارات التنمية المستدامة، مع بحث إمكانية إقامة مصانع مشتركة تستفيد من الخبرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.

تبادل الخبرات وبناء جسور الشراكة بين المؤسسات المصرية والجزائرية

ركز اللقاء أيضًا على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية في مختلف المجالات، وذلك من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات الاقتصادية والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق على آليات عملية لضمان استمرارية التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لتطوير التعاون المشترك.

وشدد الوزيران على أهمية تنفيذ مشروعات استثمارية قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة بما يخدم تعزيز سلسلة الإنتاج وإقامة صناعات تحويلية تزيد من العائد على الموارد الطبيعية، ويعكس ذلك الاهتمام المشترك بتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار الصناعي لكلا البلدين.

الرؤية المشتركة لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والاستثماري

اتفق الطرفان على استغلال الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتاحة لتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، مع التركيز على تطوير الصناعات التحويلية وصناعة الأسمدة، وأكدا أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحاور صناعية فاعلة في منطقة شمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران التخطيط لمشاريع استراتيجية كبيرة تستهدف رفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز التنمية الأفريقية.

وفيما يلي أبرز نقاط التعاون التي تمت مناقشتها:

• تطوير الصناعات التحويلية بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
• إقامة مشروعات مشتركة في قطاع الأسمدة والطاقة المتجددة
• تكثيف التعاون في الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات
• تنظيم زيارات ولقاءات ثنائية لتعزيز التواصل بين المؤسسات
• تنفيذ مشروعات استراتيجية للبنية التحتية والتكامل الإقليمي

التعاون المصري الجزائري بهذا المستوى يؤكد حرص الجانبين على تعظيم الاستفادة من إمكاناتهما، ودفع عجلة التنمية نحو تحقيق شراكة استثمارية تخدم الاقتصاد الإقليمي وترتقي بالقاعدة الصناعية المشتركة لتحقيق مزيد من الإنجازات.