«مرونة مذهلة» الاقتصاد المصري يظهر قوة حقيقية في مواجهة الصدمات والأزمات

الاقتصاد المصري مرن وقادر على مواجهة الصدمات، هذا ما أكدته الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، خلال تصريحاتها الأخيرة، موضحة أن العالم يشهد أزمات متكررة نتيجة التغيرات الجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك أثبت الاقتصاد المصري صلابته بفضل مجموعة من السياسات الهيكلية والإصلاحات التي تدعم تنميته بشكل مستدام وتواجه التحديات بمرونة.

كيف يدعم الاقتصاد المصري مرونته لمواجهة التغيرات العالمية؟

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، حيث تبنت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على توطين الصناعة وتشجيع الزراعة ورفع كفاءة قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعطي الأولوية لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يقلل من التأثر بالأزمات العالمية والإقليمية.

الدولة تدرك أهمية تدعيم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، فهو يلعب دورًا هامًا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو، لذلك تحرص الحكومة على طرح عدد من الشركات الحكومية للمساهمة العامة، بالإضافة إلى تطبيق مجموعة من الحوافز الاقتصادية والضريبية، ما يؤكد تغيير الفكر التنموي نحو إتاحة مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر في الاقتصاد الوطني.

خطط الدولة لتعزيز القوة الاقتصادية والاجتماعية

ولفتت مستشارة رئيس الجمهورية إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره موردًا استراتيجيًا أساسيًا لمصر، حيث تعمل الدولة على تعزيز برامج التنمية البشرية التي تضمن تأهيل المواطنين ليصبحوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، بجانب تكثيف العمل على إدارة الأزمة من خلال لجان متخصصة تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وضمن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حرصت الدولة على استخدام التكنولوجيا لتطوير منظومة الشمول المالي، حيث ساهمت الابتكارات التكنولوجية في تسهيل المعاملات المالية ودمج أكبر عدد من الأفراد والمؤسسات في النظام المالي الرسمي. هذا النهج عزز قدرة الدولة على تحسين الخدمات وتقليل الفجوة الاقتصادية، بما يدفع معدلات النمو نحو مستويات أعلى باستمرار.

التكنولوجيا المالية تدفع عجلة الاقتصاد المصري

تعتبر التكنولوجيا المالية من الركائز الرئيسية التي ساهمت في نمو الاقتصاد المصري، إذ أنشأت الحكومة بيئة شاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر خدمات مالية ذات أداء سريع وسلس. أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية نما بشكل لافت بنسبة 5.5% خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية 2024، مما يعكس نجاح السياسات الداعمة لهذا المجال.

الاستثمار في التكنولوجيا المالية لم يعزز فقط تنمية الأعمال لكنه أيضًا ساهم في تحقيق أهداف أكبر مثل زيادة التوظيف والتوسع في الوصول إلى المستهلكين بطرق مبتكرة، وهو ما يدعم بشكل حقيقي التطور الاقتصادي على المدى البعيد.

• إطلاق برامج دعم رد أعباء الصادرات
• توفير تسهيلات ضريبية وتحفيزية للقطاع الخاص
• طرح شركات حكومية للاستثمار العام
• تعزيز الابتكار في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصناعة

تؤكد هذه الاستراتيجيات المتنوعة أن الاقتصاد المصري يمتلك مرونة وقدرة استثنائية على مواجهة الصدمات واستثمار الفرص، مع الاستمرار في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة تتفاعل بمرونة مع المتغيرات.