«تراجع الأسعار» بنك المغرب يتوقع انتهاء التضخم عام 2025 بشكل تدريجي

التضخم سينتهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1، هذه هي التوقعات التي كشف عنها بنك المغرب مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية ستبقى محاطة بالكثير من الشكوك، سواء على المستوى الداخلي بسبب تطور إمدادات المواد الفلاحية، أو على المستوى الخارجي نتيجة السياسات التجارية وآثار التوترات الجيو-سياسية، ويرجح الخبراء أن يصل التضخم إلى معدل 1.8 في عام 2026 في إطار تطور تدريجي وواضح.

تطور التضخم ومستقبل الاقتصاد المغربي

شهد التضخم في المغرب تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت النسب بشكل كبير من 2% في المتوسط خلال الربع الأول من السنة، إلى 0.7% في أبريل، وصولًا إلى 0.4% في مايو، ويُعزى هذا بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم الطرية، هذه الديناميكية توفر مزيدًا من الاستقرار في توقعات التضخم وتدعم جهود الحكومة لتحقيق معدلات مستدامة في هذا الإطار، فيما يتوقع الخبراء استقرار التضخم عند 2.3% في المتوسط بحلول منتصف عام 2025، على أن يرتفع قليلًا إلى 2.5% على مدى عام ونصف لاحقًا.

على صعيد التوجه النقدي، أظهر بنك المغرب انخفاضًا في أسعار الفائدة على القروض البنكية للقطاع غير المالي، حيث شهدت هذه الأسعار تراجعًا تراكميًا بنحو 45 نقطة أساس منذ بدء التيسير النقدي في يونيو 2024، قرارات البنك المركزي جاءت ارتكازًا على مؤشرات إيجابية مثل استقرار النمو غير الفلاحي، وهي عوامل تعزز أداء السوق وتشجع على تبني قرارات مرنة مستقبلًا.

آفاق الموازنة العامة والتحديات الاقتصادية

كشف بنك المغرب أن التحسن في الإيرادات الضريبية كان له دور بارز في دعم الموارد العامة، حيث ارتفعت المداخيل العادية بنحو 17%، مما انعكس على ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 23.6% نتيجة زيادات في نفقات الاستثمار والمصاريف العادية، ومع ذلك، فقد ظل عجز الميزانية متماشيًا مع التوقعات، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتحسن تدريجيًا ليصل إلى 3.4% في عام 2026.

من جهة أخرى، أشار البنك إلى توقع استمرار انخفاض عجز السيولة، المتوقع أن يصل إلى 122.5 مليار درهم بنهاية عام 2025، لكنه قد يعود للتفاقم إلى 140 مليار درهم في العام التالي، أما على مستوى النشاط البنكي، فمن المتوقع أن يشهد الائتمان الممنوح للقطاعات غير المالية نموًا قويًا بنسبة تزيد عن 6% في عامي 2025 و2026 مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.7% في السنوات الأخيرة.

• استقرار التضخم عند مستويات منخفضة في 2025 و2026
• ارتفاع صادرات الفوسفاط إلى 106.7 مليار درهم في 2026
• زيادة التجارة الخارجية مع تطور قوي في الواردات والصادرات
• تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل نسبتها 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي

النمو غير الفلاحي وتحسن سوق العمل

التوقعات تشير إلى استمرار الزخم الاقتصادي في القطاع غير الفلاحي على مدى السنوات القادمة، حيث يعزى ذلك إلى استثمارات نوعية تُركز على البنية التحتية لتحقيق الانتعاش، وتكثيف الجهود للحد من تغير المناخ وإعداد البلاد لاستضافة فعاليات عالمية كبرى بحلول عام 2030، هذه المبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس الانتعاش الملموس الذي شهدته سوق الشغل خلال الفصول الأخيرة.

فيما يخص قطاع التجارة، تشير توقعات البنك إلى نمو الصادرات بنسبة 51% في عام 2025، مدفوعة أساسًا بزيادة كبيرة في صادرات الفوسفاط، والتي قد تصل إلى 106.7 مليار درهم بحلول 2026، كما ستعرف مبيعات صناعة السيارات انتعاشًا بعد فترة ركود في 2025، لتصل قيمتها إلى 188 مليار درهم في 2026، أما الواردات، فيُنتظر أن تشهد نموًا بنسبة 51% خلال السنة الحالية و7% في العام المقبل.

التوقعات الاقتصادية تظهر كذلك تحسن في الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى ما يعادل 423.7 مليار درهم مع نهاية 2026، أي ما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، كما سيظل عجز الحساب الجاري محدودًا بمعدل قريب من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.