«تعاون مشترك» وزير قطاع الأعمال يناقش مع نظيره الجزائري مجالات طاقة ومناجم جديدة

وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري توسيع آفاق التعاون في قطاعات الطاقة والتعدين

في إطار فعاليات الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية التي أقيمت في العاصمة الأنجولية لواندا، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال المصري، جلسة مباحثات مكثفة مع محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم الجزائري. وركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة مثل الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مصر والجزائر

أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة لضمان تحقيق قيمة مضافة كبيرة في القطاعات الصناعية، حيث تم التركيز على أهمية تطوير قطاع الأسمدة والاستفادة من القدرات التعدينية التي تتمتع بها كل من مصر والجزائر. كما تناول النقاش آليات تعزيز الصناعات التحويلية بما يضمن دعم الاقتصاد المحلي وزيادة العائدات الاقتصادية. مثَّل هذا المحور نقطة جوهرية للتعاون، حيث تسهم الشراكة في تحقيق النمو الصناعي في البلدين.

آفاق التعاون في الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات

ناقش الطرفان إمكانيات التعاون ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية برؤية استراتيجية تهدف إلى تأمين احتياجات المنطقة من الطاقة، مع التركيز على تعزيز أدائها بما يخدم التنمية المستدامة في أفريقيا. وأشار الطرفان إلى ضرورة دعم المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي وتسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستوى الإقليمي، مؤكدين على دور المشاريع الطموحة للبنية التحتية في تقوية الروابط الاقتصادية.

• تعزيز سلسلة التصنيع في الأسمدة والصناعات التحويلية
• الاستفادة من غنى الموارد المعدنية في كلا البلدين
• تشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الطاقية
• خلق فرص قيمة من خلال تطوير الصناعات الكيماوية

تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية

جزء آخر من النقاش ركز على تبادل الخبرات التقنية والتواصل المستدام بين الشركات ومؤسسات الأعمال في مصر والجزائر. تطرق الوزيران إلى ضرورة تنظيم زيارات ثنائية ولقاءات مكثفة لدعم التكامل وزيادة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية. هذا التعاون المشترك يتماشى مع رؤية كلا البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية ويبرز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والتطوير.

سلطت المباحثات الثنائية بين المسؤولين الضوء على الفرص الهائلة لتعزيز التعاون بين مصر والجزائر، سواء من خلال استغلال الإمكانات الطبيعية أو اعتماد مشاريع استراتيجية طموحة، مما يعزز الشراكة ويعكس رغبة البلدين القوية في تحقيق تنمية مشتركة تخدم أهداف القارة الأفريقية.