«الإيجار القديم» ما هو القرار الجديد الذي شغل الجميع قبل إقرار القانون

في الأسابيع الأخيرة، أصبح السؤال “ما هو القرار الجديد للإيجار القديم؟” حديث الساعة في مصر، حيث أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا بين المواطنين والمُلاك والمستأجرين على حد سواء. الناس يبحثون عن إجابة واضحة حول ماهية القرارات التي تم اتخاذها وتأثيرها الفعلي على حياتهم اليومية وسوق العقارات في البلاد، خصوصاً مع التصريحات الأخيرة عن الحصر والتقييمات.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

أحد أهم البنود التي جاءت في التعديلات الجديدة هو تحديد مدة العقود الإيجارية، وهي تغيرات أثارت انتباه الجميع. بالنسبة للوحدات السكنية، أصبحت مدة انتهاء العقد 7 سنوات، بينما للوحدات غير السكنية تم تقصير المدة إلى 5 سنوات فقط. أما فيما يخص قيمة الإيجار، فهناك زيادات كبيرة، حيث سيشهد الإيجار السكني زيادة تصل إلى 20 ضعفاً مقارنة بالقيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه، وتختلف الزيادة بحسب طبيعة المنطقة، سواء كانت راقية، متوسطة، أو اقتصادية.

هذه الزيادات لم تقتصر فقط على الوحدات السكنية، فالوحدات التجارية أيضاً ستشهد زيادة تبدأ من 5 أمثال القيمة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% للرُقي بمستوى السكن والتجارة في مصر.

لجان الحصر والتقييم في المحافظات

من بين القرارات الجديدة المُفصّلة ضمن قانون الإيجار القديم هو تشكيل لجان حصر وتقييم ستنتشر في مختلف المحافظات لتحديد نوعية المناطق والوحدات العقارية. هذه اللجان ستقوم بتحليل متغيرات متعددة مثل جودة البنية التحتية، مستوى المواصلات، وحتى عمر العقار نفسه. الهدف النهائي من هذه الخطوة هو ضمان العدالة بين المالك والمستأجر، مع أخذ فروق المناطق بعين الاعتبار.

من خلال هذه الخطوة ترى الدولة أولوية تنظيم سوق العقارات وضمان توازن الأسعار بين مختلف الفئات الاجتماعية، مما سينعكس بشكل إيجابي على تقدير العقارات وسهولة الوصول لها بناءً على موقع وجودة كل وحدة.

القيمة الجديدة للإيجارات

القانون الجديد ركز بشكل كبير على تعديل قيمة الإيجارات بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق. تخضع المناطق لتقسيم واضح إلى ثلاث فئات:

• المناطق الراقية: زيادة الإيجار السكني إلى 20 ضعفاً.
• المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 15 ضعفاً.
• المناطق الاقتصادية: ارتفاع الإيجار بمقدار 12.5 ضعفاً.

أما بالنسبة للوحدات التجارية، فإن قيمة الإيجار ستشهد زيادات مشابهة تأخذ بعين الاعتبار الفئة التي تنتمي إليها الوحدة. مع هذه التعديلات، تسعى الدولة للاقتراب من تحقيق توازن بين مصلحة المستأجرين الأقدم في النظام وبين حقوق الملاك لتعويضهم عن سنوات من الإيجارات المُنخفضة.

شروط إنهاء التعاقد وطرد المستأجرين

بموجب التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، تم ذكر حالات محددة يمكن للمالك من خلالها إنهاء العقد أو طرد المستأجر. على سبيل المثال:

• ثبوت امتلاك المستأجر وحدات سكنية أخرى مملوكة باسمه.
• ترك الوحدة السكنية لفترة تزيد على عام كامل دون تقديم سبب معقول أو قانوني.

هذه القرارات جاءت في إطار ضبط السوق العقاري وتجنب استغلال تناقضات القانون القديم من قِبل المستأجرين، وهو ما كان يُسبب خسائر كبيرة للمالكين.

عبر هذا القانون، تحاول الحكومة المصرية إعادة هيكلة نظام الإيجارات القديمة بما يعود بالفائدة على الجميع. وبينما ينتظر الكثير من المواطنين تطبيق هذه التعديلات، يظل السؤال: هل ستُرضي هذه التغيرات كافة الأطراف؟ لكل منا رأيه، لكن ما لا شك فيه أن تلك التعديلات ستغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر في السنوات القادمة. فربما آن الأوان لمزيد من العدالة والمرونة في هذا القطاع الحيوي.