«قرار عاجل من الرئيس السيسي يعم السعادة في كل بيت مصري ويشمل المحافظات كافة»

خبر مبهج ينتشر بسرعة بين المصريين، فقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إصدار توجيهات حاسمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال الكهرباء والخدمات الأساسية المرتبطة به، قرار كهذا يحمل أهمية تتجاوز توفير الكهرباء للبيوت، بل يرسم مستقبلًا طموحًا يرتكز على تطوير البنية التحتية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في أنحاء مصر، مما يعكس رؤية القيادة نحو بناء دولة حديثة مستدامة.

خطط شاملة لتوسعة الشبكة القومية للكهرباء

في الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، كانت الأولوية الأولى واضحة، توجيه بضرورة تحسين وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء، والتركيز على تحديث محطات التوليد وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع، كما شمل الأمر إدخال مراكز تحكم متطورة للتعامل مع الأحمال المتزايدة بطريقة أكثر كفاءة، وهذا التحديث لا يهدف فقط لتلبية الطلب المتزايد، بل لتوفير خدمات كهرباء أكثر استقرارًا للمواطنين، فالجودة أصبحت المعيار الأول.

وتتضمن الخطط إنشاء بنية حديثة تستوعب أي زيادات مستقبلية، لضمان ألا تعود البلاد إلى فترات الانقطاع المزمنة التي عانت منها سابقًا، وبهذا يسعى المشروع لخلق حالة من الطمأنينة لدى المواطنين بتلبية احتياجاتهم اليومية بكفاءة.

التوسع في الطاقة المتجددة

اتجهت أنظار القيادة نحو بدائل الطاقة النظيفة كمحور أساسي في رؤية مصر 2030، فقد ناقش الاجتماع كيفية الاعتماد على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التوسع باستخدام بطاريات تخزين الطاقة لتدعيم الشبكة عند الطلب، وظهر التوجه لتوطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال بوضوح، حيث سيكون لمصر دور محوري في تصنيع المعدات الحيوية مثل توربينات الرياح.

وتم الإعلان عن مشروعات واعدة تشمل زيادة قدرات الطاقة المتجددة بمعدل 2000 ميجاوات واستثمارات ضخمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ولا شك أن هذا التوجه يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.

• زيادة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• تطوير بطاريات تخزين الطاقة لتحسين الأداء.
• تعزيز التصنيع المحلي للمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

التنسيق بين الوزارات للقضاء على التحديات

سلط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد وضمان تشغيلها بكامل كفاءتها، كما تم الاتفاق على مواجهة التحدي المتمثل في سرقات الكهرباء والتي تتسبب في زيادة الفاقد على الشبكة، وشدد الاجتماع على تحسين خدمات التوزيع بما يحقق العدالة في توفير الكهرباء ورفع مستواها بشكل ملحوظ.

تم أيضًا استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ صيانة دورية شاملة لمحطات الكهرباء المختلفة، بهدف الحفاظ على كفاءة المعدات وضمان استمرارية العمل دون مفاجآت تؤثر على أداء الشبكة، الأمر الذي يبعث على الراحة لدى الكهرباء باتت أكثر استقرارًا ولا تتعرض للمشكلات الطارئة.

مشروعات استراتيجية تعزز موقع مصر الإقليمي

من المحاور المهمة التي دارت خلال الاجتماع، تلك المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُتوقع أن يحمل مصر إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية، إضافة إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان، والتي تُعد من ضمن الخطط الاستراتيجية لبناء شبكة تبادل طاقة دولية، فمشروع الربط مع السعودية بقدرة إنتاج 3000 ميجاوات واستثمارات ضخمة دليل ملموس على الطموح المصري في هذا الإطار، كما أن الربط الكهربائي مع اليونان يعزز الدور المحوري لمصر في تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.

يمكننا القول إن رؤية مصر لتحديث قطاع الكهرباء تعكس عزمًا حقيقيًا على تحقيق تحولات هائلة في المستقبل، فالتوسع في شبكات النقل والكهرباء، والاعتماد على الطاقة النظيفة، إلى جانب تطور الصناعات المرتبطة، يجعلنا نتوقع أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات المقبلة، مما يفتح أبوابًا واسعة للتنمية المستدامة والازدهار.