«فرص تمويلية» البنك الأفريقي للتنمية يخصص 500 مليون دولار لدعم الإنتاج بمصر

البنك الأفريقي للتنمية يخصص 500 مليون دولار سنويًا لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث حرصت جمعية رجال الأعمال المصريين على عقد ورشة عمل بالتعاون مع البنك بهدف توعية الشركات المصرية بآليات وإجراءات التمويل التنموي، وقد أشاد المشاركون بأهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والبنك الأفريقي لتوسيع أنشطة الشركات في الأسواق الأفريقية.

البنك الأفريقي للتنمية ودوره في دعم القطاع الخاص المصري

تعد مصر ثاني أكبر مساهم في البنك الأفريقي للتنمية، حيث بلغت حصتها 6.3%، إلا أن القروض المخصصة للقطاع الإنتاجي، والتي تصل إلى 250 مليون دولار سنويًا، لم تُستغل بالكامل بسبب نقص معرفة الشركات بالمستندات ومتطلبات التمويل، وقد أُنشئت هذه الورش لرفع وعي القطاع الخاص بكيفية التعامل مع البنك وآليات التأهل والاستفادة من القروض المتاحة لتحفيز استثمارات استراتيجية تدعم تنمية الاقتصاد المصري.

وقد أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الجمعية، على أهمية هذه الورش التي تشمل تدريب الشركات على التعامل مع المانحين الدوليين وتطوير جاهزيتها الفنية، وأشار إلى المجالات الرئيسية التي سيركز البنك الأفريقي للتنمية على تمويلها، ومنها الصناعات الغذائية، الطاقة، والصناعات الدوائية، ما يساعد على ترسيخ تواجد الشركات المصرية بقوة في أسواق القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

خطوات تأهيل الشركات المصرية لتمويل البنك الأفريقي للتنمية

عمل البنك الأفريقي بالتعاون مع الجمعية على تطوير مسار محدد لمساعدة الشركات التي ترغب في الاستفادة من التمويل، حيث تتضمن الخطوات:

• تقديم ورش عمل للتعريف بمتطلبات التمويل المختلفة مقارنة بالبنوك التجارية التقليدية.
• توضيح أهم المستندات والبيانات التي يجب على الشركات إعدادها للحصول على التمويل.
• رفع الوعي بالحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها البنك مثل الضمانات وصكوك الملكية وتمويل التجارة.
• تشجيع الشركات على تطوير الجدارة الائتمانية لتسهيل عملية جذب الاستثمار الدولي والاستفادة من الفرص التمويلية.

وقد كشفت الورشة الأولى عن أهمية تطوير ثقافة التمويل التنموي في القطاع الخاص، حيث تختلف هذه النوعية من التمويل عن القروض التجارية من حيث المتطلبات والإجراءات، ما يستدعي بناء قدرات الشركات للتوافق مع معايير المؤسسات الإقليمية والدولية.

أهداف البنك الأفريقي للتنمية لتحقيق نمو مستدام

يعمل البنك الأفريقي للتنمية وفقًا لاستراتيجية تمتد من 2023 إلى 2032 لتحقيق أهداف تنموية طموحة تشمل خمسة محاور رئيسية: تعزيز مصادر الطاقة في أفريقيا، دعم صناعات الغذاء، تحفيز الصناعات التحويلية، تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتحسين جودة الحياة عمومًا، كما تخص أنشطته التمويلية مصر بنحو 500 مليون دولار سنويًا لتنفيذ مشاريع تلبي هذه الأهداف.

وفي هذا السياق قدم البنك حلولًا مالية متنوعة تشمل أدوات الإقراض والضمانات، إضافة إلى إدارة موارد مساعدات خارجية ميسرة لدعم مشاريع ذات مردود اقتصادي قوي، ويهدف البنك إلى مساعدة الشركات المصرية على تطوير استراتيجياتها التنموية بما لا يقتصر على تأمين التمويل، بل يشمل توسعها نحو أسواق جديدة في أفريقيا.

ختامًا، صرّح القائمون على الورشة بتفاؤلهم بشأن انعكاسات هذا التعاون المثمر في تعزيز مكانة القطاع الخاص المصري، وهو ما يتطلب استمرار الجهود لتأهيل الشركات والاستفادة الكاملة من قنوات التمويل الموفرة من البنك الأفريقي للتنمية.