«تحركات كبرى» المركزي يسحب 412 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع الفائدة

قبل اجتماع الفائدة، قرر البنك المركزي المصري سحب 412.200 مليار جنيه من فائض السيولة البنكية من 20 بنكًا محليًا، وذلك في أعقاب تعديله الأخير لسعر الفائدة لتحديد عطاءات البنك عند نسبة 24.5%. هذا الإجراء، الذي يأتي قبيل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 10 يوليو المقبل، يعكس توجهات البنك المركزي في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة.

كيف يؤثر اجتماع الفائدة على السياسة النقدية؟

اجتماع الفائدة للجنة السياسة النقدية يعتبر أحد أهم الأحداث الاقتصادية المؤثرة سنويًا. خلال مايو الماضي تقرر خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليتم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، بالإضافة إلى تحديد سعر العملية الرئيسية بـ24.50%. كما انعكست هذه القرارات على خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 24.50%، مما يعكس مساعي البنك المركزي لدعم استقرار الاقتصاد وسط تذبذب الأسواق العالمية.

تعديلات في قواعد عمليات السوق المفتوحة

في أبريل 2024، أدخل البنك المركزي تعديلات جوهرية على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، وهو إجراء يهدف لدعم استقرار معدلات السيولة البنكية. تعتمد الطريقة الجديدة على قبول جميع العروض المقدمة، ما يساعد في توجيه متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر “الكوريدور”، والذي يمثل السعر المحوري في السياسات النقدية. إلى جانب ذلك، تستخدم آلية الودائع الأسبوعية كأداة رئيسية لتنظيم السيولة وامتصاص الفائض النقدي، وبالتالي تقليل معدلات التضخم المتصاعدة.

ارتفاع معدلات التضخم وتأثير اجتماع الفائدة على الأسواق

أحدث تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 16.8% خلال مايو 2025 مقارنة بـ13.9% في أبريل من العام نفسه، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بداية العام. يأتي هذا الارتفاع كتحدٍ كبير أمام السياسات النقدية الحالية، حيث تسعى الجهات المالية إلى كبح التضخم عبر أدوات متنوعة مثل سعر الفائدة وسحب السيولة كما هو الحال في الإجراء الأخير للبنك المركزي.

نتائج سحب السيولة البنكية:

• خفض المعروض النقدي للسيطرة على التضخم.
• تعزيز استقرار السوق وتحديد أسعار الفائدة بشكل ديناميكي.
• تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن فائض النقود المحلية.

أداء السياسة النقدية الحالية يعكس حرص البنك المركزي على استيعاب التغيرات الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأسواق في مواجهة التحديات المحلية والدولية، وهو ما يتضح في استعداد البنك لتعديل استراتيجياته النقدية لتلبية احتياجات السوق والتصدي للضغوط التضخمية.