«قرار مفاجئ» إلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية يثير الجدل الصناعي

مجلس الوزراء يلغي قرار تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية، وهو القرار الذي كان يحمل رقم 781 لسنة 2020، حيث صدر القرار الجديد رقم 2220 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 23 يونيو 2025، وسيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من الأول من يوليو 2025، ما يمثّل تعديلًا هامًا على تكاليف استهلاك الطاقة الصناعية داخل وخارج أوقات الذروة.

أبرز تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار الطاقة الكهربائية

جاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء التخفيض على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية وفقًا لما ورد في القرار الجديد، الذي ألغي بشكل صريح قرار 781 لسنة 2020، الذي منح خصمًا بقيمة عشرة قروش عن كل كيلو وات ساعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، ووفق القرار الجديد، ستعود أسعار الطاقة إلى الوضع السابق قبل إصدار قرار التخفيض السابق، وهو ما يعتبر تطوّرًا هامًا قد يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، أكّدت الجريدة الرسمية نشر القرار رسميًا في العدد 25 مكرر “أ”، ليتسنى للجهات المعنية الاستعداد لتطبيق القرار، حيث يحدّد تاريخ السريان الفعلي للقانون بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يمنح فترة قصيرة أمام المستهلكين الصناعيين لتعديل استراتيجياتهم بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة.

تعديل أسعار الطاقة الكهربائية: ما الذي يعنيه للصناعة المصرية؟

إلغاء قرار تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية قد يؤثر بشكل كبير على التكاليف التشغيلية للمؤسسات الصناعية في مصر، فمنذ عام 2020، ساهم التخفيض السابق في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على الصناعات المختلفة، خاصة التي تعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك الكبير للطاقة. مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الأعلى، يُتوقَّع أن تبحث المؤسسات عن مزيد من الحلول لترشيد الطاقة أو حتى اعتماد مصادر طاقة بديلة لتخفيف التكاليف.

يعكس القرار توجه الحكومة لإعادة هيكلة الدعم المرتبط بالطاقة بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الجديدة، حيث يُمكن أن يعزز هذا الإجراء موارد الدولة، ولكنه قد يُضيف عبئًا إضافيًا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية.

جوانب إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء وتأثيره على القطاعات المختلفة

يفتح هذا القرار الباب لاستعراض جوانب عدة قد تتأثر بالارتفاع في أسعار بيع الطاقة الموجهة للأنشطة الصناعية، ومن بين هذه الجوانب ما يلي:

• زيادة التكاليف الإنتاجية للمنتجات الصناعية؛ مما قد يؤثر على القدرة التنافسية.
• اللجوء إلى تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة داخل المنشآت الصناعية.
• احتمالية تأثير القرار على أسعار السلع المصنعة محليًا.
• توجه بعض الصناعات لاستكشاف مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.

من جانب آخر، يُمكن أن تلعب هذه الخطوة دورًا في تحفيز الصناعات للاستثمار في حلول الطاقة المتجددة لتعويض هذه الزيادة، وهو ما قد يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطط الدولة المستقبلية.

تتفاوت ردود الأفعال تجاه هذا القرار بين مؤيدين يرون أنه خطوة ضرورية لإصلاح منظومة الطاقة الاقتصادية، ومعارضين يعتبرون أن التوقيت قد يُشكل تحديًا للمصنعين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.

تظل توقعات المستقبل متباينة بناءً على قدرة القطاع الصناعي على تجاوز تداعيات هذا القرار، الذي يمثل علامة فارقة في السياسات الاقتصادية المتعلقة بالطاقة بمصر.