«فرصة استثمار» العامة للاستثمار تناقش استعداد القطاع الخاص المصري لتحديات الكربون

«العامة للاستثمار» تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، إذ شهد المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحت عنوان «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» حضور شخصيات بارزة كممثلين لقطاعات مختلفة، للمناقشة حول التحول المستدام في قطاع الاستثمار وتعزيز جاهزية القطاع الخاص لتلبية المتطلبات البيئية.

رؤية الحكومة المصرية للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمارات

تسعى الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026/2027، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة. ترتكز الرؤية الوطنية على مبادرات عدة مثل تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر (COP27) لاستقطاب التمويل من صناديق الاستثمار الأخضر، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي خطوات تعكس التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد مستدام يحافظ على الموارد البيئية.

لتنفيذ هذا التوجه، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تعزز جذب الاستثمارات في المشروعات المستدامة، حيث توفر حوافز استثمارية للقطاعات التي تنتهج التحول إلى الطاقة المتجددة، وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية. من هذا المنطلق، تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا أساسيًا لدعم هذه الرؤية، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على الصادرات المصرية

آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تُعد واحدة من أهم التحديات التي تواجهها الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، حيث سيبدأ تطبيقها في يناير 2026. تتمثل الفكرة في تحديد رسوم للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يفرض على المصدرين الالتزام بمعايير الإنتاج الأنظف والمستدام. تصل نسبة السلع المصرية التي قد تتأثر بهذه الآلية إلى حوالي 20% من إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

بالرغم من هذا التحدي، تمثل CBAM فرصة كبيرة للتحفيز على التصنيع المستدام والابتكار في تقليل البصمة الكربونية، وهو ما يمكن أن يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا. من المهم أن يدرك القطاع الخاص أن التحول نحو ممارسات إنتاج مستدامة لم يعد رفاهية، بل بات ضرورة للاستمرارية في الأسواق العالمية.

• خفض الانبعاثات الكربونية لزيادة التنافسية
• تبنّي أساليب الإنتاج بالطاقة النظيفة
• الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية
• التركيز على الصناعات المبتكرة منخفضة الكربون

الاستثمار في البنية التحتية المستدامة يمكن أن يُحدث الفارق، بجانب العمل المشترك بين الحكومة والجهات المعنية لتحقيق المتطلبات اللازمة.

جهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم القطاع الخاص

تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات والمستثمرين لتبني معايير الاستدامة البيئية. ووفق تصريحات الدكتورة داليا الهواري، يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تحقيق استدامة الصادرات المصرية وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. إلى جانب الحوافز الاستثمارية الممنوحة وفقًا للقانون، يتم تشجيع الشركات على تبني برامج المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة التي تعزز من كفاءة خطوط الإنتاج والصادرات.

وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تمكن الدولة فقط من مواجهة التغيرات التنظيمية العالمية، بل تسهم أيضًا في خلق بيئة أعمال قادرة على المنافسة، مع تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للاستثمار الأخضر. يتطلب النجاح في هذا المجال شراكة متكاملة بين الأطراف المختلفة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

يسهم الاستثمار في البنية التحتية البيئية وتحقيق المعايير الدولية في إعادة رسم المستقبل الاستثماري لمصر، مما يفتح المجال للابتكار والتطوير بشكل أكبر.