«مرونة ملحوظة» الاقتصاد المصري يظهر قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية

الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود، ما يُعد دليلاً واضحًا على مدى جدارة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم الأولويات الوطنية من خلال تعزيز الحلول المبتكرة التي تُساهم في تطوير الاقتصاد وتعظيم استفادة القطاع الخاص.

الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على الصمود بشهادة عالمية

خلال لقائها مع بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الاجتماعات التي تُعقد في خضم ظروف اقتصادية عالمية معقدة، إذ أكدت أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبير في التعامل مع الصدمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى التطورات المتنامية في الشراكة بين مصر والمنتدى، خاصةً في ظل زيارات متبادلة تُبرز أهمية تلك العلاقة الثنائية.

أوضحت الوزيرة أن الشراكة مع المنتدى تهدف إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية القابلة للتداول والتصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطط إصلاحية تشكل بنية قوية لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص. كما لم تُغفل الحديث عن الجهود المبذولة لتعميق التعاون مع المجتمع الدولي لدفع التنمية المستدامة.

استراتيجيات مستقبلية تدعم الاقتصاد المصري

تعكس تصريحات الوزيرة رؤية واضحة تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، حيث أشارت إلى خطط تنموية تشمل السنوات الثلاث المقبلة، تسعى الحكومة من خلالها إلى بناء اقتصاد تنافسي متكامل جاذب للاستثمارات، كما تسعى إلى تحويل الأزمات إلى فرص من خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام أي تقلبات عالمية.

وقدمت الوزيرة خلال اللقاء نسخة من تقرير “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، الذي يظهر الجهود المبذولة لإتاحة تمويلات تنموية بأكثر من 15.6 مليار دولار خلال خمس سنوات، مؤكدة استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتوسيع الآليات التمويلية التي تدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في قيادة مسيرة التنمية.

الشراكات الدولية ودورها في تعزيز استقرار الاقتصاد

ناقشت الاجتماعات المشتركة تأثير الاضطرابات الحالية على الاقتصادين العالمي والمحلي، حيث أبدت الأسواق العالمية صمودًا يفوق التوقعات، وهو ما يتوازى مع الإجراءات الفعّالة التي تطبقها الحكومة المصرية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. هذا التعاون الدولي يمثل فرصة حقيقية لمصر لتكريس سياساتها الإصلاحية ضمن مشهد عالمي متغير.

تُظهر هذه الاجتماعات دور مصر الريادي في التنمية، وسعيها الدائم لتوسيع شراكاتها الدولية وتحقيق التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وذلك عبر تكريس الجهود نحو تحقيق استقرار اقتصادي مبني على النمو المستدام والتكنولوجيا.

• تعزيز مرونة الاقتصاد استعدادًا لمختلف المتغيرات.
• إتاحة تمويلات تنموية لدعم دور القطاع الخاص.
• تطوير قطاعات إنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تكوين شراكات تنموية لتعزيز الاقتصاد المحلي والخارجي.

تُظِهر الإجراءات المتخذة وخطط الشراكة مع المجتمع الدولي مدى جدية الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد، مما يعكس قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.