«تحركات مثيرة» ترامب يواصل الضغط لخفض الفائدة قبل شهادة باول بالكونجرس

دونالد ترامب يواصل الضغط لخفض الفائدة، مستهدفًا تحفيز الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو، حيث جدد انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ودعا إلى تخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية، ولقد ركز ترامب خطابه على أهمية تخفيف السياسة النقدية لتحقيق التعافي الاقتصادي في ظل التحديات المستمرة.

خفض الفائدة وحركة الاقتصاد

انتقاد ترامب لسياسة الفيدرالي وتساؤله عن أسباب عدم خفض الفائدة جاء في وقت حساس، حيث أشار إلى أهمية اتخاذ هذا القرار رغم إبقاء اللجنة النقدية على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، ويرى ترامب أن خفض الفائدة بنقطتين أو ثلاث سيعيد التوازن للاقتصاد وسيسمح للولايات المتحدة بالمنافسة القوية عالميًا، خصوصًا بعد تراجع بعض القطاعات الاقتصادية.

ترامب لم يكتفِ بالانتقادات فقط، بل شدد أنه إذا شهدت الأسواق تدهورًا عقب الخفض، يمكن رفع الفائدة لاحقًا مما يبرز رؤيته الديناميكية، ذلك وقال في منشور على منصته “تروث سوشيال” إن القرار يجب أن يتم اتخاذه بناءً على القضايا التي يناقشها جيروم باول أمام الكونجرس خصوصًا مع قرب انتهاء ولايته الحالية.

الفيدرالي الأمريكي وإشارات حول السياسة النقدية

مجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهر مؤخرًا موقفًا متحفظًا فيما يخص السياسة النقدية، مؤكدًا أن التضخم لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة البالغة 2%، وهو ما يجعل تخفيف السياسة النقدية مخاطرة قد تؤدي لتفاقم معدلات التضخم الحالية، كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن وضع سوق العمل يبدو مستقرًا رغم انخفاض معدلات البطالة، موضحًا وجود مرونة لدى قطاعات الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات.

التساؤلات تزيد حول إمكانية تغيير هذا النهج في المستقبل القريب، وسط الضغوط السياسية التي يفرضها ترامب، وتكثيف تصريحاته العلنية تجاه احتفاظ باول بنهجه المحافظ، وبينما يقدم هذا الجدل حالة من عدم اليقين داخل الأسواق، تبدو تصريحات الفيدرالي مطمئنة نسبيًا بفضل إشارات الاستقرار رغم التوترات الحالية.

آثار الخفض المحتمل على الاقتصاد

النقاش حول خفض الفائدة يقود إلى تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي، فهناك نقاط رئيسية مطروحة:

• تحفيز القروض وزيادة الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات الكبرى والصغرى.
• تعزيز حركة الطلب المحلي بسبب انخفاض معدلات تكلفة الاقتراض الشخصي.
• إمكانية ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل أسرع من المتوقع.
• تحقيق ميزة تنافسية تجارية على الصعيد العالمي بفضل تحسين شروط الاستثمار.

ومع ذلك تبقى المخاوف قائمة حول انعكاسات الخفض على الديون الوطنية وأسباب سياسية أخرى مرتبطة بتوجهات الإدارة الأمريكية نحو انتخابات 2024، ويبقى التركيز على تصريحات جيروم باول أثناء شهادته في الكونجرس، حيث ستكون هذه الجلسة نقطة تحول مهمة في تقرير سياسات الفيدرالي المقبلة.

تصريحات ترامب المتكررة بشأن ضرورة خفض الفائدة تعكس رؤيته الاقتصادية الجريئة وسط ضغوط الأسواق الحالية، ويبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى توافق الفيدرالي مع هذه الرؤية في ظل المخاطر المتزايدة.