أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في المنازل 2025 بعد زيادة البنزين.. التفاصيل هنا

تمر مصر بمرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات خدمية مثل الكهرباء، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود في أبريل 2025. وفي ظل هذه التغيرات، يسعى المواطنون لمعرفة تأثير هذه الارتفاعات على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء في المنازل، ما يعزز أهمية استيعاب التغيرات وفهم الشرائح التي حددتها الحكومة لضمان تغطية احتياجات الأسر المصرية دون أعباء مادية إضافية.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل 2025

أعلنت الحكومة أن أسعار شرائح الكهرباء للمنازل ستظل ثابتة حتى يونيو 2025 رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة. تُقسم هذه الشرائح بناءً على استهلاك المواطن ولا تحمل زيادات جديدة، وذلك استجابة لتوجيهات تخفيف الضغط المالي على الأسر. تشمل الشرائح:

  • الشريحة الأولى (0-50 كيلو واط): 68 قرشًا لكل كيلو واط.
  • الشريحة الثانية (51-100 كيلو واط): 78 قرشًا لكل كيلو واط.
  • الشريحة الثالثة (101-200 كيلو واط): 95 قرشًا لكل كيلو واط.
  • الشريحة الرابعة (201-350 كيلو واط): 155 قرشًا لكل كيلو واط.
  • الشريحة الخامسة (351-650 كيلو واط): 195 قرشًا لكل كيلو واط.
  • الشريحة السادسة (651-1000 كيلو واط – بدون دعم): 210 قروش.
  • الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا لكل كيلو واط.

تأثير الزيادات في الوقود على أسعار الكهرباء 2025

على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود، أكدت الحكومة استقرار أسعار الكهرباء ضمن الشريحة المنزلية وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة على الأقل حتى النصف الأول من العام. يعكس هذا الاستقرار محاولة موازنة تكاليف التشغيل مع التأثير الاقتصادي للمواطنين، خاصة في ظل معدل التضخم العالمي.

أسعار الكهرباء 2025 للقطاع التجاري والعدادات الكودية

بالنسبة للقطاع التجاري، تختلف الأسعار وفقًا لاستهلاك المنشآت كالآتي:

الاستهلاك (كيلو واط) التكلفة (قرش/كيلو واط)
0-100 85
101-250 168
251-600 220
601-1000 227
أكثر من 1000 233

أما العداد الكودي، فيخضع للمحاسبة بنفس معايير الشرائح المنزلية، ما يضمن العدالة في تكاليف الاستهلاك بين المستخدمين. تبقى هذه السياسات متماشية مع خطط الحكومة لتقديم الخدمات بشكل متوازن يحمي الفئات المتوسطة والضعيفة اقتصاديًا.

تعكس هذه التوجهات أهمية تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن راحة المواطنين خلال السنوات المقبلة.