شوف الجديد: إعادة تشكيل «الإمارات للتنمية المتوازنة» برئاسة ذياب بن محمد

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استثنائية نحو التطوير والابتكار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث أقيم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي لمناقشة أحدث القضايا التنموية والقرارات الحاسمة، ومن بينها إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وإنشاء مكتب الذكاء التشريعي لتعزيز المنظومة التشريعية من خلال التكنولوجيا الحديثة.

إنجازات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

جاء قرار إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ليؤكد التزام القيادة الإماراتية بتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء الوطن، حيث يترأس المجلس الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، لقيادة جهود التطوير بمشاريع مبتكرة تهدف إلى تحقيق التوازن التنموي بين المناطق المختلفة. قدم المجلس خلال دورته السابقة العديد من الإنجازات التي شملت إطلاق مشاريع نوعية في القرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية تسهم في دعم الأجندة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، ليكون بذلك ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.

مكتب الذكاء التشريعي: ثورة في المجال القانوني

في خطوة غير مسبوقة، تم الإعلان عن إنشاء مكتب الذكاء التشريعي ليصبح المكوّن الأحدث في تعزيز المنظومة التشريعية في الإمارات، حيث يهدف إلى تطوير خارطة تشريعية شاملة ومتوازنة تعكس التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة. يعمل المكتب الجديد على التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يتيح تحليل آثار التشريعات على الجمهور بشكل يومي واقتراح التعديلات اللازمة فورياً. كما أن هذه المنظومة قائمة على التعاون مع مراكز الأبحاث العالمية لمواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الحديثة.

رؤية الإمارات في التطوير التشريعي والتنمية المستدامة

يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أهمية التطوير المستدام ضمن كل مسارات العمل الحكومي، حيث تُعد التشريعات الجديدة خطوة حيوية لتسريع دورة التنمية وتلبية متطلبات المجتمع المتزايدة. بفضل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور البحث العلمي، تضمن الإمارات تقديم حلول عملية وتشريعات استباقية تهدف لخدمة المواطنين والمقيمين، وترسي قيم التميز التشريعي والابتكار لجعل الإمارات نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم.