شفت اللي صار؟ القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا بعسير بسبب الحطب المحلي

استخدام الحطب والفحم في الأنشطة التجارية دون اتباع التعليمات البيئية يشكل انتهاكًا خطيرًا على الموارد الطبيعية والبيئة المحيطة. في إطار جهود المملكة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، تم ضبط العديد من المخالفات المتعلقة باستخدام الحطب والفحم المحليين، حيث أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن فرض غرامات مشددة على مثل هذه الأفعال لضمان التزام الجميع بالقوانين البيئية.

عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في المملكة

تفرض قوانين البيئة في المملكة عقوبات صارمة على استخدام الحطب والفحم المحلي في الأنشطة التجارية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. وقد أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في التجارة تصل إلى 32,000 ريال لكل متر مكعب، بينما تصل غرامة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، مع تصعيد الجهود للتعامل مع المخالفين وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة؛ فهذه الخطوات ليست مجرد عقوبات بل تشكل أدوات رئيسية للحفاظ على الموارد البيئية وتنظيم استخدامها بما يحقق التوازن البيئي.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

تقوم القوات الخاصة للأمن البيئي بدور نشط في تطبيق القوانين البيئية، حيث تضبط المخالفات وتُبلغ الجهات المختصة لتحريك الإجراءات النظامية. ومن أبرز الحالات التي رصدتها القوات مؤخرًا ضبط مواطن في منطقة عسير بحوزته 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي، والتي كان يعتزم استخدامها لأغراض تجارية؛ لتؤكد القوات بذلك التزامها الثابت بتطبيق المعايير البيئية، وتشجيع المُجتمع على الالتزام عبر حملات التوعية والإبلاغ عن الانتهاكات من خلال أرقام مخصصة.

كيفية الإبلاغ عن مخالفات البيئة

للإبلاغ عن أي انتهاكات بيئية تتعلق بالحطب أو الفحم المحليين، يمكن للمواطنين التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو عبر الأرقام 999 و996 في بقية المناطق. هذا يسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. الدولة تعمل بكل جهودها لنشر الوعي المجتمعي بأهمية تقليل الاعتماد على الموارد البيئية المحلية دون ضوابط.

نوع المخالفة العقوبة (لكل متر مكعب)
استخدام الحطب في الأنشطة التجارية 32,000 ريال
نقل أو تخزين الحطب أو الفحم المحلي 16,000 ريال

يُظهر هذا الجهد المستمر من الدولة التزامها برؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الموارد الوطنية.